شرطة الآداب الإيرانية تستخدم كاميرات المراقبة لاستهداف النساء
لعدم ارتداء الحجاب
ترجمة-حمزة البحيصي
حذر نشطاء حقوقيون من أن إيران تنشر تكتيكات مراقبة جماعية، بما في ذلك تتبع كاميرات المراقبة، لقمع النساء اللاتي تتحدى الحجاب الإجباري.
وقالت منظمة العفو الدولية في تحليل لبيانات حكومية رسمية، إنه بين شهري أبريل(نيسان) ويونيو (حزيران)، أرسلت الشرطة الإيرانية أكثر من مليون رسالة تحذيرية نصية إلى نساء شوهدن أمام الكاميرا دون غطاء للرأس في سياراتهن.
مريم، امرأة تبلغ من العمر (52 عاماً) من محافظة أصفهان، قالت “في المرة الأولى التي تلقيت فيها تحذيراً بعدم ارتداء الحجاب أثناء القيادة، كنت أعبر تقاطعاً عندما التقطت كاميرا صورة وتلقيت على الفور رسالة نصية تحذيرية”.
وأوضحت “في المرة الثانية، قمت ببعض التسوق، وبينما كنت أحمل الحقائب في السيارة، سقط وشاحي، وتلقيت رسالة تشير إلى أنه بسبب مخالفة قوانين الحجاب الإجباري، تعرضت سيارتي لـ” الحجز المنهجي لمدة 15 يوماً”.
كما أصدرت الشرطة 133174 رسالة نصية تأمر النساء بالتوقف عن استخدام سياراتهن، ومصادرة 2000 سيارة ، وإحالة أكثر من 4000 إلى القضاء، بحسب منظمة العفو الدولية.
وقالت المنظمة إن حملة القمع المكثفة تكشف “الطبيعة المشبوهة” لمزاعم السلطات الإيرانية السابقة بحل شرطة الآداب.
وقالت أنييس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إن “ضبط الأخلاق في إيران عاد من جديد”. “تم تكثيف حملة القمع اليوم من خلال تقنيات المراقبة الجماعية القادرة على تحديد النساء غير المحجبات في سياراتهن وأماكن المشاة. يجب على المجتمع الدولي ألا يقف مكتوف الأيدي”.
ومن الأساليب الجديدة الأخرى للشرطة ومعاقبة النساء والفتيات مصادرة السيارات والفصل من العمل، بينما في إحدى الحالات صدرت الأوامر لامرأة بغسل الجثث في المشرحة.
واندلعت الاحتجاجات في سبتمبر 2022 بعد وفاة مهسا جينا أميني، وهي امرأة كردية إيرانية، في حجز الشرطة. وكانت شرطة الآداب الإيرانية قد ألقت القبض عليها بدعوى عدم امتثالها لقواعد الزي الإسلامي في البلاد.
في الأشهر التي تلت ذلك، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع مطالبين بتغيير النظام وهتفوا “المرأة، الحياة، الحرية”. وواجهوا اعتقالات جماعية، وأُعدم سبعة رجال.
في كانون الأول (ديسمبر)، في تنازل واضح للمتظاهرين، قللت إيران من دور شرطة الأخلاق في البلاد.
لكن في 16 يوليو(تموز)، أعلن متحدث باسم الشرطة عودة دوريات الشرطة لفرض الحجاب الإجباري وهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد النساء والفتيات اللائي يظهرن في الأماكن العامة دون غطاء للرأس.
كما بدأ المسؤولون ووسائل الإعلام الحكومية في الإشارة إلى النساء والفتيات اللائي تتحدى الإجراءات على أنهن “فيروس” و “شكل جديد مميت من فيروس كورونا”، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.
وفي أواخر مايو(أيار)، في محاولة لتقنين وتكثيف حملة القمع ضد الحجاب، قدمت السلطات القضائية والتنفيذية مشروع قانون “لدعم ثقافة العفة والحجاب” إلى البرلمان.
وبموجب هذا التشريع المقترح، ستواجه النساء والفتيات اللواتي يظهرن بدون حجاب في الأماكن العامة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، أو اللائي يظهرن “عري جزء من جسدهن أو يرتدين ملابس رقيقة أو ضيقة” ، مجموعة من العقوبات.
وتشمل هذه العقوبات الغرامات المالية، ومصادرة السيارات وأجهزة الاتصال، وحظر القيادة، والخصومات من الراتب ومزايا التوظيف، والفصل من العمل، وحظر الوصول إلى الخدمات المصرفية.
كما يقترح مشروع القانون مجموعة من العقوبات ضد الرياضيين والفنانين والشخصيات العامة الأخرى التي تتحدى قوانين الحجاب، بما في ذلك حظر الأنشطة المهنية والسجن والجلد والغرامات.
يأتي ذلك بعد أن تمرد عدد من الشخصيات البارزة على الإجراءات، بما في ذلك الممثلة الإيرانية البارزة تارانه عليدووستي ولاعب كرة القدم علي دائي.
المصدر:
