منظمة حقوقية ترفض مشروع قانون خاص بالجرائم الإلكترونية في الأردن
وكالات – مصدر الإخبارية
طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان البرلمان الأردني برفض مشروع قانون يتعلق “بالجرائم الإلكترونية” في الأردن، وأعربت عن قلقها من استمرار تقديم مشروع القانون.
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت نيتها تقديم مشروع قانون يتصل بالجرائم الإلكترونية، وحددت جلسة اليوم الخميس لمناقشته، متغافلة الانتقادات الحادة، والاحتجاجات الواسعة في المملكة بسبب هذا القانون.
وتعرض مشروع القانون للانتقادات والتخوفات من تأثيره على الحريات العامة، أبرزها الرأي والتعبير، وتداول المعلومات والصحافة والإعلام، إضافة إلى انتهاكه لخصوصية الأفراد، عدا عن فرض عقوبات سلبة للحريات بحق المتعاملين مع الإعلام ووسائل التواصل.
فضلاً عن المعاقبة على جرائم دون تحديد تعريف واضح وجامع مانع لها ومصطلحات تثير الالتباس القانوني، من قبيل (إثارة الفتنة أو النعرات أو السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان).
وتتابع المنظمة الأزمة داخل المملكة بقلق شديد، وتنادي في الدول باتخاذ إجراءات قانونية تجاه الجرائم المستحدثة، تتواكب مع التطور التكنولوجي، مشيرة إلى أهمية هذا الأمر.
وقالت :”لا يجب أن نستغل هذه الحاجة في فرض قيود على حريات المجتمع بقوانين تقيد الحق ولا تنظمه، مع الأخذ في الاعتبار اتخاذ الإجراءات والسبل التشريعية المناسبة في سلوك هذا الطريق وطرح الأمور الملتبس على الرأي العام للمشاركة في مناقشته وتقبله أو تحسينه”.
اقرأ أيضاً:التشريعي بغزة يبحث سن تشريعات رادعة لمنع الجرائم الإلكترونية
