وزيران متطرفان يطالبان بإلغاء الخطة الاقتصادية لفلسطيني الداخل

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

ذكرت الإذاعة العامة العبرية “كان”، اليوم الثلاثاء، أن الوزيرين المتطرفين كم حزب “البيت اليهودي”، إيتمار بن غفير ويتسحاق فاسرلاوف، طالبا بأن تعيد حكومة الاحتلال النظر في خطة التطوير الاقتصادي للفلسطينيين بالداخل المحتل وإلغائها.

وجاء في رسالة بعثها الوزيران المتطلافان إلى سكرتير الحكومة أنه “لا يعقل أن تعمل حكومة اليمين على مواصلة تنفيذ الاتفاقيات الائتلافية التي منحتها الحكومة السابقة، بدلا من تغيير وتصحيح ذلك القرار، الذي يمنح ميزانيات وصلاحيات غير مسبوقة بواسطة جهات معادية للصهيونية”.

وأشارت “كان” إلى رسالة هذين الوزيرين جاءت في إطار مشروع قرار لتشكيل لجنة بمشاركة عدة وزارات من أجل إزالة عوائق السكن في المجتمع الفلسطيني بالداخل.

وتوجه رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيبيس اليوم، إلى بنيامين نتنياهو، إثر تردد أنباء حول تحويل 130 مليون شيكل من ميزانية خطة تطوير المجتمع الفلسطيني لصالح مخصصات طلاب المعاهد الدينية الحريدية.

وجاء في رسالة بيبيس لنتنياهو أنه “لا تدعم هذا الضرر الشديد. ولا يعقل أنه في هذا الوقت حيث الوضع صعب في المجتمع الفلسطيني بالداخل، إلى هذه الدرجة، تعتزم وزارة المالية (التي يتولاها الوزير بتسلئيل سموتريتش) تنفيذ تقليص كبير في خطة تقليص الفجوات والمس بمليون شخص من سكان السلطات المحلية العربية بشكل بالغ”.

وقال سموتريتش أمس، إن “الحديث يدور عن 130 مليون شيكل ستصل إلى المعاهد الدينية الحريدية، ولم يتم تسجيلها في الميزانية نتيجة خطأ تقني، ويوجد مصدر لتمويل هذه الميزانية”.

اقرأ/ي أيضاً: بن غفير يُوعز بعدم مصادرة الأسلحة النارية من أي مستوطن يقتل فلسطينيًا