أبو جيش: نعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة

رام الله- مصدر الإخبارية

أكد وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، أن العمل جارٍ على إجراء المزيد من التطوير في بنود قانون الضمان الاجتماعي.

وقال أبو جيش إنه على ضوء الاجتماعات التشاورية منذ عدة أشهر، على أن تكون هناك مسودة معدلة جاهزة للمناقشة على صعيد مؤسسات الدولة بحلول شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

وأشار وزير العمل إلى أن “هذا المشروع هو جزء أساسي من بناء الدولة الفلسطينية ومأسستها”.

وبيّن أن هذه المسودة ما هي إلا نتاج للعديد من الجلسات الحوارية والنقاشات المجتمعية التي دعا إليها الرئيس نهاية عام 2019، بعد أن أصدر قراراً بوقف القانون في حينه، وتشكيل لجان لإجراء التعديلات اللازمة.

وتابع “ذهابنا إلى حوار مجتمعي ما هو إلا للوصول إلى توافق وطني حول مسودة القانون، وعدم وجود حماية اجتماعية لأكثر من 77% من المجتمع الفلسطيني دفعنا إلى البحث عن تأسيس نظام ضمان اجتماعي”.

وأضاف وزير العمل: “لكل شخص حق الاعتراض والتعبير عن الرأي، ولكن دون فرض الرأي على الآخرين، فالقانون مطروح للنقاش العام ومنشور على صفحات الشركاء كافة، ولدينا استعداد لسماع الملاحظات كافة، للوصول إلى نسخة متوافقة مع أوسع إجماع ممكن بين الأطراف، من خلال تحقيق الشراكة المجتمعية في بناء منظومة اجتماعية عادلة”.