لجان الصيادين تكشف لمصدر تفاصيل قرار وقف استيراد الأسماك المصرية لغزة

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

كشفت منسق اتحاد لجان الصيادين بغزة زكريا بكر، مساء السبت، تفاصيل قرار وقف استيراد الأسماك المصرية إلى قطاع غزة.

وقال بكر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “وزارة الزراعة بالتنسيق مع اتحاد لجان الصيادين اتخذت قراراً بوقف استيراد الأسماك المصرية التي لها بديل في بحر قطاع غزة”.

وأضاف بكر أن “الصيادين من أصحاب المراكب الكبرى أعلنوا الإضراب قبل عيد الأضحى المبارك، وبعثوا رسالة إلى الجهات المختصة بضرورة وقف استيراد الأسماك المصرية، في ظل اقدام التجار على تصديرها إلى الداخل المحتل، ما يكبدهم خسائر فادحة في ظل أن الكثير من الأصناف لها بديل في بحر غزة، ويتوجب إعطاءها أولوية في تغطية السوق المحلي والتسويق للخارج”.

وأشار إلى أن “السوق المحلي شهد عقب استيراد الأسماك المصرية دون تنظيم، انخفاض في أسعار الأسماك، ما أدى لعدم مقدرة الصيادين على تغطية تكاليف الصيد”.

وتابع أن “تكلفة الوقود اللازم لتشغيل المركب الكبير لمدة 24 ساعة، تصل إلى 6 آلاف شيكل، والمركبة المتوسطة 2000 شيكل، و900 شيكل، للصغيرة”.

وأردف أن “وزارة الزراعة قررت وقف إدخال السمك المصري المنتج محلياً ووقف التصدير الوارد من الجانب المصري بشكل نهائي إلى الداخل المحتل، واستبداله بالمحلي”.

واستطرد أن “قرار الوزارة يتضمن أيضاً تغطية كامل الأنواع التي يعاني قطاع غزة من عجز فيها، خاصة وأن العجز السنوي في الأسماك في القطاع يصل إلى 18 ألف طناً”.

ولفت إلى أن “الأصناف التي يتضمنها قرار وقف الاستيراد اللوكس والفريدي والجمبري والسردين والسلطان إبراهيم، ونوعين أخرين”. مبيناً أنه تم الاتفاق على عدم استيرادها إلا حال حدوث عجز في أحد أصنافها.

وأكد بكر على أن “الصيادين رفعوا عقب إضرابهم قائمة مطالب تتطلب مراعاة ظروفهم ووقف ضريبة البلو المفروضة على المحروقات”.

ودعا إلى ضرورة تخفيض أسعار الوقود المباع إلى الصيادين بما يساهم بدعم صمودهم والارتقاء بقطاع الصيد البحري.

يشار إلى أن عدد الصيادين في قطاع غزة يبلغ 4 آلاف، جلهم يعانون من ظروف اقتصادية سيئة، بفعل سياسات الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 16 عاماً، ومنع إدخال المواد الخام ومستلزمات الصيد.