مزهر يدعو إلى إنهاء ملف الاعتقالات السياسية للتهيئة لاجتماع الأمناء العاميين

غزة- مصدر الإخبارية:
أكد عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر، السبت، أن الدعوة لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة يستوجب تهيئة المناخ والتأكيد على بدء مرحلة جديدة وخطوات عملية لإغلاق ملف الاعتقالات السياسية بشكل نهائي.
وقال مزهر في تصريح إذاعي إن “ملف الاعتقالات السياسية لازال شائك في ظل عدم استجابة القيادة الفلسطينية ممثلة بالسلطة حتى اللحظة لكل نداءات الفصائل والقوى والشخصيات ومؤسسات المجتمع المدني لإنهائه”.
وأضاف مزهر أن “ملف الاعتقالات السياسية شوكة في حلق كل أبناء شعبنا الفلسطيني والمناضلين”.
وأشار إلى أنه “من غير المنطق أن يبطش الاحتلال الاسرائيلي بأبناء شعبنا الفلسطيني ويبقى ملف الاعتقالات السياسية مفتوحًا وأن تستمر السلطة الفلسطينية في الاستدعاء والملاحقة”.
وشدد على أن “ملف الاعتقالات السياسية لا يمثل الأخلاق الوطنية، ما يحتك ضرورة إغلاقه بشكل عاجل ونهائيًا”.
ودعا إلى ضرورة “إغلاق مسلخ (سجن) أريحا حيث يتم استدعاء المناضلين إليه لاستجوابهم وتعذيبهم من أجل انتزاع الاعترافات منهم”.
ولفت إلى أن “ما جرى مع الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات ورفاقه في سجن أريحا لم ينتهِ حتى اللحظة؛ فما زال الشعب الفلسطيني يعاني الأمرَّين من الموضوع، ما يستوجب أخذ العبرة من الأمر لإيقاف هذه المعاناة”.
ووفق مجموعة “محامون من أجل العدالة”، كثفت الأجهزة الأمنية خلال الشهرين الأخيرين من حملة الاعتقالات بحق الطلبة الجامعيين، والنشطاء السياسيين، والأسرى المحررين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وبحسب المجموعة، فإنها وثقت وحدها تنفيذ الأجهزة الأمنية أكثر من 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023 بينهم أكثر من 20 اعتقالاً خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي.
وكان مركز المعلومات الفلسطيني “معطي”، رصد تنفيذ أجهزة أمن السلطة 411 انتهاكاً في الضفة الغربية، خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي.
وشملت الانتهاكات أنواعاً من التعذيب الوحشي والتنكيل، وتوزعت على 120 حالة اعتقال و35 حالة استدعاء و20 حالة تعذيب وشبح و10 اعتداء وضرب و26 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و85 حالة قمع حريات، و10 حالات اختطاف، و60 حالة محاكمات تعسفية و27 حالة تدهور وضعها الصحي، و18 ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.
اقرأ أيضاً: عقيل عواودة.. صحفي اعتقلته أجهزة السلطة لانتقاده سلوكها في الضفة