المحامي شتات: الاعتقال السياسي بالضفة المحتلة يُمثّل جريمة دستورية

رام الله – مصدر الإخبارية

قال المحامي الفلسطيني مصطفى شتات: إن ” الاعتقال السياسي الذي تُمارسه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بالضفة المحتلة يُمثّل جريمة دستورية”.

وأضاف: “الاعتقال السياسي جريمة دستورية تستوجب المحاسبة، وحق الرأي والتعبير والانتماء السياسي مكفول حسب القانون الفلسطيني”.

وأشار إلى أن “هناك مأسسة وقوننة لعملية الاعتقال السياسي واستغلال للنيابة العامة والقضاء ونظام العدالة الجنائية لخدمة الهدف من الاعتقال السياسي الذي تمارسه أجهزة السلطة”.

وحذر شتات من مغبة مأسسة وقوننة الاعتقال السياسي بإعتبارها أمرًا خطيرًا، كونه يصعب التخلص من الاعتقال السياسي الذي تُمارسه أجهزة السلطة وكأنه إجراءٌ طبيعي.

وبيّن أن “عددًا قليلًا فقط من القضاة الذي يرفضون التمديدات ضد النشطاء وطلبة الجامعات، لافتًا إلى “أن هناك من 150-200 معتقل سياسي في سجون السلطة من طلبة الجامعات والصحفيين والمؤثرين”.

ونوه إلى أن “الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تعتقل بشكلٍ واضح وفاضح ومباشر كل من يُقاوم الاحتلال الإسرائيلي وآخرهم اعتقال نشطاء فلسطينيين كانوا متوجهين إلى مخيم جنين”.

وأوضح أن اعتقال المقاومين يُمثّل جريمةً مركبةً، لأنّها تُؤثر في حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حينما تعتقل أجهزة السلطة من يُقاوم من أجل حق الشعب الفلسطيني.

دعت فصائل فلسطينية، السلطة الوطنية، إلى الاستجابة للأصوات المنادية بضرورة وقف سياسة الاعتقالات السياسية، لما تسببه من تداعيات خطيرة على التلاحم الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي.

وعبّرت الفصائل الفلسطينية عن رفضها للاعتقالات السياسية بشكل عام وخاصة التي تستهدف قادةً، وكوادر، وأسرى محررين في الضفة الغربية.

واعتبرت الاعتقالات السياسية بأنها تُشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون، وسلوكاً خارجاً عن الإجماع الوطني، مطالبةً قيادة السلطة والأجهزة الأمنية بالتوقف الفوري عن ممارسة هذه السياسة المرفوضة شعبيًا ووطنيًا.

وطالبت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.

وشددت على أن استمرار الاعتقالات والانتهاكات من قبل أجهزة أمن السلطة لا يساهم في تهيئة الأجواء والمناخات الإيجابية أمام الدعوة التي وُجهت لعقد اجتماع الأمناء العامين لتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة مشروع ضم الضفة وتهويد القدس.

ولفتت إلى أن الاعتقالات السياسية تشيع أجواءً سلبيةً ستؤثر على الجهود الوطنية الرامية لاستعادة الوحدة في مواجهة الاحتلال وحكومة المستوطنين الفاشية.

وأكدت الفصائل الفلسطينية على ضرورة انحياز السلطة إلى الشعب وقواه الحية الثورية ومقاومته الشعبية قبل فوات الأوان، من خلال التخلي عن هذا المسار المدمر والتوقف عن التعلق بالأوهام الأمريكية.

وفيما يلي الفصائل المُوقعة على البيان:

1- حركة المقاومة الإسلامية حماس.
2- حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
3- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
4- حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.
5- حزب الشعب الفلسطيني.
6- منظمة طلائع حرب التحرير “الصاعقة ”
7- الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا”.
8- الجبهة الشعبية – القيادة العامة