تقوية السلطة: تكتيك إسرائيلي للحد من توسع المقاومة في الضفة.. هل يجد سبيلاً؟

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابنيت”، على مقترح طرحه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لتقوية السلطة الفلسطينية ومنع انهيارها من خلال سلسلة خطوات تهدف لدعمها اقتصاديًا.

وربط الكابنيت، تعزيز السلطة ومنع انهيارها، بعد اتخاذها خطوات ضد إسرائيل سياسيًا وقانونيًا، في إشارة للمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب ما وصف بـ “التحريض” في المناهج التدريسية، ووقف دفع رواتب أهالي الشهداء والأسرى، ووقف البناء الذي وصف بأنه “غير قانوني” في مناطق (ج).

ويشمل المقترح، جدولة الديون الفلسطينية، وإعفاءات على الوقود المستورد من إسرائيل، وتقديم موعد تحويل عائدات الضرائب “المقاصة” الفلسطينية، وزيادة ساعات العمل على معبر الكرامة وإعادة تصاريح كبار الزوار لمسؤولي السلطة.

وبحسب محللين سياسيين، فإن قرار الكابنيت يأتي في ظل تصاعد المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتراجع مكانة السلطة الفلسطينية، وفقدانها شعبيتها، خاصة في ظل تمسكها في التنسيق الأمني، واعتقالين المقاومين، في خطوة يراها الفلسطينيون خدمة مجانية للاحتلال، الذي يواصل انتهاكاته واعتداءاته ضدهم.

وقال المحلل السياسي سامر عنبتاوي إن “نتنياهو وحكومته وصلوا لقناعة بأن انهيار السلطة ليس في مصلحتها كونها تهدف للحفاظ على السيطرة الأمنية، والاستمرار بوجود وكيل يدير الملفات الإدارية والمدنية في الضفة الغربية، التي تخلصت منها منذ 30 عاماً”.

وأضاف عنبتاوي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “الاحتلال يريد السلطة ضعيفة لكن بنفس الوقت دون انهيارها، وأن تبقى تحت رحمته مالياً وأمنياً، بما لا ينعكس سلباً عليه، ويقود نحو توسع رقعة المقاومة في الضفة الغربية، والتأثير على وجوده”.

وأشار إلى أن “المقترح المصادق عليه، لا يعدوا عن فرض أمر واقع موجود بالأصل، ومنح قانونية لخطوات كانت تتخذ إسرائيلياً في السابق حسب الحاجة السياسية والأمنية، من خلال التنفيس على السلطة في وقت، وخنقها بوقت أخر”.

وتابع عنبتاوي أن “المقترح مشروط بقضايا خلافية بالأساس، تشمل تقديم مواعيد تسليم أموال المقاصة التي هي بالأصل من حق الفلسطينيين، ووقف الخطوات في المحافل الدولية، ووقف البناء في المنطقة “ج”، ما يعني أن الاحتلال يرغب فقط بأن تخدمه السلطة، والاستمرار بجرائمه دون أن يحاسب دولياً، وأن يتوسع استيطانياً دون أن يبني الفلسطينيين أي شيء أرضهم، وعزلهم في كانتونات صغيرة”.

وأكد أن “جميع الخطوات الإسرائيلية لا تفهم إلا في سياق نزع استسلام من الشعب الفلسطيني مقابل رفاهية للإسرائيليين والحفاظ على استقرارهم الأمني”.

وشدد عنبتاوي على أنه “لا يوجد مبرر للذهاب للشروط الإسرائيلية، منبهاً إلى أن هناك خشية فعلية من أن الاستسلام والقبول بإملاءات الاحتلال في ظل العجز المالي للسلطة، وتدمير المشروع الوطني بالكامل”.

من جانبه، قال المحلل تيسير محيسن إن “العلاقة الناظمة بين السلطة وإسرائيل يحكمها اتفاق أسلو الذي نص على أن الأولى أداة للقيام بمهمات لها علاقة بالحكم في الضفة الغربية والحيلولة دون وجود مهددات تنطق باتجاه الأراضي المحتلة”.

وأضاف محيسن في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “بروز دور المقاومة الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة في الضفة الغربية دفع الاحتلال برفقة أجهزة أمن السلطة إلا، محاولة القضاء عليها، أو استيعابها وتفكيكها وشراء الذمم، لكنه فشل بشكل كامل”.

وأوضح أن ” الاحتلال عاد لمحاولة القضاء على المقاومة من خلال استخدام القوة وشن عملية ضدها في جنين، لكنه واجه مقاومة شرسة وموحدة في شمال الضفة الغربية، ما دفعه لإعادة التفكير صياغة أساليب جديدة للتعامل معها، خاصة مع استخلاصه من أن العمل المقاوم تحول من فردي إلى شبه منظم ومتطور إلى حد ما”.

وأشار إلى أن “إسرائيل تخشى أن يتسبب أي تغول لها على أهل الضفة بانتفاضة شاملة وانهيار السلطة وهو ما لا ترغب به”.

وأكد على أن “الاحتلال أيقن أيضاً بأن تعزيز سيطرة السلطة الأمنية في الضفة يصب في صالحه لذلك جاء قرار الكابنيت”.

وشدد على أن “استمرار خدمة السلطة للاحتلال يزيد من حالة الاحتقان ضدها والفجوة مع الجمهور الفلسطيني، خاصة حال واصلت ملاحقة المقاومين وقمع الحريات وتنفيذ الاعتقالات السياسية”.

ورأى محيسن أن “استجابة السلطة للاحتلال بقمع المقاومة في الضفة يحقق استجابة عكسية نحو تسريع انهياره السلطة تراجع شعبيتها زوالها بشكل كامل”.

اقرأ أيضاً: الكابينت يقرر دعم خطوات لمنع انهيار السلطة الفلسطينية