فرنسا تعترض على تصريحات أممية اتهمتها باستخدام القوة المفرطة بالاحتجاجات

وكالات-مصدر الإخبارية

اعترضت فرنسا اليوم السبت على تصريحات لجنة القضاء التابعة للأمم المتحدة، نددت فيها باستخدام أجهزة الشرطة لديها القوة المفرطة ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وكانت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة دانت الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة الفرنسية، مطالبة إياها بتبني تشريع يحدّد ويحظر التمييز العنصري.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن “أي إجراء للتمييز العرقي من قبل قوات الأمن محظور في فرنسا”، مشددة على “تكثيف مكافحة تجاوزات عمليات التدقيق” على أساس الملامح.

وأضافت أن “أي سلوك تمييزي يبلَّغ عنه تتم متابعته، وعند إثباته تُفرض عقوبة إدارية أو قضائية”، مشيرة إلى أن الشرطي الذي أطلق الرصاصة القاتلة ضد الفتى نائل مشعلة الاحتجاجات وأعمال الشغب “قُدِّم على الفور إلى القضاء ووجهت إليه تهمة القتل العمد”.

اقرأ/ي أيضا: ماكرون يفكر بحظر وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء فرنسا

وجددت تأكيدها أن “قوى الأمن في فرنسا تخضع لمستوى من الرقابة الداخلية والخارجية والقضائية، تعرفه قلة من الدول”، داعيا اللجنة إلى “الحكمة والاعتدال في ملاحظاتها التي تأسف لطبيعتها المتحيزة والتقريبية”.

وقالت إنها “لم تفهم غياب التضامن والتعاطف تجاه المسؤولين المنتخبين أو ممثلي المؤسسات الفرنسية الذين تعرضوا لاعتداءات (…) وكذلك 800 شرطي ودركي ورجل إطفاء جرحوا”.

وفي إعلانها، أعربت اللجنة عن قلقها الشديد إزاء “استمرار ممارسة التنميط العرقي إلى جانب الاستخدام المفرط للقوة في إنفاذ القانون، ولا سيما من قبل الشرطة، ضد أفراد الأقليات بما في ذلك الأشخاص من أصول إفريقية وعربية”.

وشددت فرنسا أنها دولة قانون تحترم التزاماتها الدولية ولا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري”، مشيرا على أن “مكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز أولوية سياسية.