الاقتصاد برام الله ترحب بوقف 15 شركة عملها في المستوطنات
رام الله _ مصدر الإخبارية
رحب وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم الأحد، بتحديث مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لقاعدة البيانات الخاصة بالشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويأتي هذا التحديث تنفيذا لقرار أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان في شباط 2020، تم بموجبه نشر قائمة تضم 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.
وأُزيلت 15 شركة من قاعدة البيانات وفق التحديث الأممي لقاعدة البيانات، على أساس أن تلك الشركات أوقفت أو لم تعد تقوم بنشاط أو أكثر في الأرض الفلسطينية المحتلة، من تلك الأنشطة التي حددها القرار.
وطالب الوزير عسيلي مجلس الأمن الدولي بإلزام الدول اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الشركات من العمل في المستوطنات ومحاسبتها تطبيقا لمبادئ القانون الدولي، وقرار رقم 2334، الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية.
وجدد تأكيده للجهود التي تُبذل بالتعاون مع الشركاء كافة لمحاسبة الشركات التي تنشط في الاستيطان وملاحقتها.
وسابقاً، أعلنت الأمم المتحدة عن قائمة سوداء تضم 112 شركة تمارس التجارة مع المستوطنات غير الشرعية في الضفة المحتلة.
القائمة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن 94 من هذه الشركات إسرائيلية، و18 شركة من دول أخرى.
وتأتي هذه القائمة رغم ضغوط أميركية مكثفة في الأمم المتحدة لمنعها من تنفيذ قرار اتخذ عام 2016 بنشر قائمة سوداء بالشركات العالمية التي تتعامل مع المستوطنات، وتساهم في استدامة الاحتلال للأراضي الفلسطينية وتشجع الاستيطان والاستعمار.
