تفاصيل جديدة عن مباحثات مصر وإسرائيل لتطوير حقل غاز غزة

غزة- خاص مصدر الإخبارية:

كشف مصدر مطلع، أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتطوير حقل غاز غزة يأتي ضمن التسهيلات الاقتصادية الممنوحة للسلطة الفلسطينية لتعزيز قدراتها الاقتصادية ضمن التزامات إسرائيل المقدمة في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ بوساطة مصر والأردن.

وقال المصدر لشبكة مصدر الإخبارية إن مصر قدمت تعهدات واضحة لإسرائيل حول مسار تطوير الحقل والجهات المستفيدة من عائداته.

وأضاف المصدر أن قرار حكومة الاحتلال جاء أيضاً استجابة لضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الفرص الجديدة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية في إطار تطوير علاقاتها الأمنية والدبلوماسية مع الدول العربية في المنطقة، خاصة تزامناً مع الجهود المبذولة للتطبيع من دول جديدة كالسعودية.

وأشار إلى أن الاحتلال قدم بتعهداته في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة ومن ضمنها أيضاً إعادة دراسة وقف الاقتطاعات المالية من أموال الضرائب الفلسطينية.

وتابع المصدر أن “الاحتلال يرى بتطوير حقل غزة فرصة للحفاظ على الاستقرار الأمني مع قطاع غزة وفي الضفة الغربية”.

ولفت إلى أن “عائدات حقل غزة ستنعكس ايجاباً على القطاع المحاصر وعلى دخل السلطة الفلسطينية ومصر على حد سواء”.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد اجتماعاً ثالثاً لبحث مدى انعكاس الخطوات الإسرائيلية على الاستقرار في المنطقة من “منظور إسرائيلي” ما يحتم ضرورة اتخاذ الجانب الفلسطيني خطوات لجعل أهداف اللقاءات تحقق المصلحة الفلسطينية.

وحذر المسئول من استغلال إسرائيل للأمر بهدف تحقيق مصالح إسرائيل الأمنية، ومنع السلطة الفلسطينية المعلنة سابقاً لتعليق الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي واستئناف النشاط في المحاكم والمنظمات الدولية.

ورجح المصدر أن يكون الربع الأخير حاسماً بشأن تطوير حقل غاز غزة لاسيما وأن مصر تقلت رداً مباشراً بالموافقة على تطويل الحقل بموعد أقصاه الربع الأول من 2024.

وأردف أن “هناك ارتباطاً ما بين منح إسرائيل الموافقات لمد خطوط الغاز إلى حدود قطاع غزة وتشغيل محطة الكهرباء”. مبيناً أن جزء من الغاز المستخرج من حقل غاز غزة سيستخدم لتغطية حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في القطاع.

وكانت مصادر كشفت أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” ستوقع الاتفاقية الاستثمارية النهائية الخاصة بتطوير حقل “غزة مارين” للغاز مع السلطة الفلسطينية، خلال الربع الأخير من العام الحالي 2023.

ووفق المصادر فإن إن عملية حفر أول بئر في حقل غاز غزة ستبدأ في الربع الأول من العام القادم 2024.

وأشارت إلى أن تكلفة تطوير الحقل تتراوح بين 1.3 و1.4 مليار دولار، على أن يتم البدء في استخراج الغاز خلال أقل من 30 شهراً من انطلاق أعمال التطوير.