مسؤولون أتراك يزورون الإمارات في محاولة للاستثمار

ترجمة حمزة البحيصي-مصدر الإخبارية

قال مصدران مطلعان لموقع ميدل إيست آي إن نائب الرئيس التركي جودت يلماز ووزير المالية محمد شيمشيك سيزوران الإمارات العربية المتحدة للبحث عن استثمارات في الأسواق التركية، بعد إصلاح اقتصادي شامل في أنقرة.

وذكر مصدر مطلع على تفاصيل الزيارة أن شيمشيك سيلتقي رئيس دولة الإمارات وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة منصور بن زايد آل نهيان الخميس.

يُنظر إلى شيمشيك، وهو مصرفي سابق في وول ستريت ومحب للأسواق، على أنه شخصية ذات مصداقية تهدف إلى تحويل السياسات المالية والنقدية الحالية غير التقليدية لتركيا إلى نماذج اقتصادية مقبولة دولياً.

ويُنظر إلى يلماز، المكلف بالإشراف على تنسيق الاقتصاد التركي، على أنه تكنوقراط موثوق يمكنه تحقيق النتائج.

ويؤيد أردوغان نظرية اقتصادية غير تقليدية مفادها أن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم. وفي السابق، ضغط أردوغان على البنك المركزي لخفض تكاليف الاقتراض وزيادة الوصول إلى الائتمان.

وفقدت الليرة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها على مدى العقد الماضي مع تضرر البلاد من ارتفاع التضخم الذي دفع المستثمرين الأجانب أيضاً إلى الهروب.

اقرأ/ي أيضا: تزامناً مع زيارة بن زايد.. أجواء إيجابية تخيّم على العلاقات بين تركيا والإمارات

وتحتاج أنقرة إلى مستثمرين أجانب، بما في ذلك صناديق التحوط والاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لدعم احتياطاتها الأجنبية، التي استنزفت ووصلت إلى أقل من الصفر. في السنوات الأخيرة، سافر شيمشيك ذهاباً وإياباً بين أنقرة ولندن وأبو ظبي كشخصية وازنة.

وتملأ الإمارات العربية المتحدة بالفعل الفراغ الذي تركه الدائنون الغربيون. وزادت البنوك الإماراتية قروضها لنظيراتها التركية منذ أن وصلت الحكومتان التركية والإماراتية إلى التقارب في نوفمبر 2021.

وأقام رئيس الإمارات محمد بن زايد علاقات وثيقة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال العامين الماضيين. ووعدت الإمارات في وقت لاحق باستثمار 10 مليارات دولار في الطاقة التركية والبتروكيماويات والتكنولوجيا والنقل والبنية التحتية والصحة والخدمات المالية والصناعات الغذائية والزراعية.

وفي مارس(نيسان) الماضي، وقعت الإمارات العربية المتحدة وتركيا اتفاقية تجارة حرة في أبو ظبي، تهدف إلى زيادة التجارة بين البلدين إلى 40 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.

كما وقعت تركيا صفقة مقايضة عملات بقيمة 5 مليارات دولار مع الإمارات في عام 2022 في محاولة لدعم احتياطيات البنك المركزي التركي.