لبنان يعتقل لاجئين سوريين لترحيلهم بغض النظر عن وضعهم القانوني
ترجمة – مصدر الإخبارية
نشر موقع ميدل إيست آي تقريراً مفصلاً عن وضع اللاجئين السوريين في لبنان. وتناول التقرير قصة أحد اللاجئين. يعيش غسان، اللاجئ السوري البالغ من العمر 26 عاماً، حياة محفوفة بالمخاطر في لبنان.
كان هو وشقيقه عايد البالغ من العمر 40 عاماً قد فروا من سوريا في عام 2012 عندما بدأت البلاد في الانزلاق إلى الحرب الأهلية.
وتم تسجيل غسان وعايد كلاجئين سوريين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وكان الهدف من ذلك تأمين وضعهم في لبنان.
ومع ذلك، في 26 أبريل (نيسان)، قام الجيش اللبناني بترحيل عايد قسراً من معسكر في البقاع الغربي وتم تسليمه إلى القوات السورية، التي جندته في الخدمة العسكرية الإلزامية رغماً عنه.
قال غسان لموقع ميدل إيست آي “إنه في يوم ترحيل عايد إلى سوريا تحدث مع زوجة عايد التي أبلغته أن عايد وُضع في أحد الألوية السورية التابعة للفرقة الرابعة بالقرب من الحدود اللبنانية.
ويشير التقرير أن ضابطاً في الجيش السوري طلب منها 200 دولار لمساعدة عايد على الهروب.
ويقول غسان إنه تعرض للتهديد واضطر إلى اللجوء إلى شمال لبنان، موضحاً بأن هناك أفراداً متحالفين مع النظام السوري يعملون كمخبرين في المخيمات.
وصرح غسان “أنا خائف، لا أريد أن أفقد أطفالي ووالدتي بسبب كلامي. أنا متعب. لم يعد بإمكاني تحمل هذا الوضع خوفا من الترحيل”.
وأفاد موقع ميدل ايست آي بأنه لم يستطع التحقق بشكل مستقل من تصريحات غسان حول وجود المخبرين في المخيمات.
في الأشهر القليلة الماضية، كثف لبنان من الحملات التي تستهدف عودة اللاجئين السوريين، والتي غذتها المشاعر المعادية للاجئين في المجتمع اللبناني.
وتشير التقديرات إلى أن لبنان يستضيف حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري، منهم حوالي 800 ألف مسجل رسمياً لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي لا تفرق بينهم عند تقديم المساعدة.
وعلى الرغم من وعد الحكومة بإعادة اللاجئين السوريين الذين دخلوا بشكل غير قانوني فقط، تظهر الأدلة الموثقة أن عمليات الترحيل تشمل كلا من اللاجئين المسجلين وغير المسجلين.
وتم تسجيل عايد لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2013، لكنه أُعيد قسراً إلى بلاده على الرغم من وضعه القانوني.
ووفقًا لباولا باراشينا إستيبان، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، فقد تم تأكيد ما لا يقل عن 93 حملة استهداف بين أبريل/ نيسان وأوائل مايو / أيار، مع تقارير عن محتجزين ومرحلين سوريين.
وقالت في رسالة بالبريد الإلكتروني: “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تأخذ تقارير ترحيل اللاجئين السوريين على محمل الجد وتتابع هذا الأمر مع أصحاب المصلحة المعنيين”.
وأضافت أن المفوضية دعت للحفاظ على مبادئ القانون الدولي وحماية اللاجئين في لبنان، بما في ذلك منع الإعادة القسرية. ومع ذلك تروج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإعادة التوطين في دولة ثالثة كحل. ويذكر أنه في عام 2022، أعيد توطين حوالي 8300 لاجئ من لبنان ، وهو ما يمثل 40 بالمائة من الطلبات المقدمة لإعادة التوطين.
الخوف من الترحيل يشعر به مالك، 32 عاماً الذي وصل إلى لبنان عام 2013 بعد اعتقاله في سوريا أثناء خدمته العسكرية. ومع ذلك، اضطر للعودة إلى سوريا لمحاولة الإفراج عن شقيقه محمد.
ويتذكر قائلاً: “طلبت والدتي العودة إلى سوريا لإطلاق سراح محمد، لكن مما أثار فزعي أنه تم أيضاً اعتقال والدي وشقيقي الثاني عمار”.
لم يستطع مالك تحرير والده وإخوته، فحاول العودة إلى لبنان مع والدته. لكن السلطات المحلية رحّلته فيما بعد إلى وطنه، حيث اعتقلته السلطات السورية للمرة الثانية.
بعد اعتقاله بين أكتوبر/ تشرين الأول 2015 ويوليو/ تموز 2016، أفرجت السلطات السورية عن مالك عندما أدركت أنه كان مسجوناً بالفعل في عام 2012. وصل مالك إلى لبنان عام 2018 وسجّل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ومع ذلك، فهو يعيش الآن في خوف دائم من الترحيل والأذى المحتمل لأنه يعتقد أن شقيقه عمار قد قُتل، بينما تم الإفراج عن والده وشقيقه محمد.
وقال مالك: “أخبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قصتي وعبرت عن عدم رغبتي في العودة إلى سوريا. أخشى حالياً من الترحيل. أريد فقط أن أعيش في أمان”.
وأثار قرار لبنان بإعادة اللاجئين السوريين على أساس طوعي في عام 2022 مخاوف بين المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية.
ويثار الجدل بأن سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين، وأن لبنان ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر إعادة الأفراد إلى بلد قد يواجهون فيه التعذيب أو المعاملة القاسية أو غيره من أشكال الأذى.
من جانبه قال فاضل فقيه، المدير التنفيذي للمركز اللبناني لحقوق الإنسان لموقع ميدل إيست آي: إن الجيش اللبناني اعتقل ورحّل اللاجئين إلى سوريا دون إشراف قضائي من خلال عملية أجريت بشكل غير رسمي.
وقال “من منظور قانوني، لا نرى لبنان يطبق اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقع عليها، علماً بأن الترحيل يمكن أن ينتهك المادة الثالثة من الاتفاقية”.
وأوضح فقيه أن بعض اللاجئين المرحلين عادوا إلى عائلاتهم سالمين، بينما تم تجنيد آخرين في الجيش السوري. وأكد أن هناك حالات تعرض فيها أفراد للتعذيب وسوء المعاملة.
وأوضح التقرير بأن اللاجئين السوريين في لبنان أمام خيارات قليلة للبقاء في البلاد وتجنب الترحيل، على الرغم من تدهور ظروفهم المعيشية بسبب الأزمة الاقتصادية في لبنان والسياسات التقييدية ضدهم.
وأدى الخطاب المعادي للاجئين السوريين إلى خلق توتر بين المجتمعات، مما أدى إلى قيام بعض أصحاب العقارات باستغلال اللاجئين من خلال فرض إيجارات متضخمة بالدولار الأمريكي.
حتى أن بعض أصحاب العقارات يطردون اللاجئين على الرغم من مدفوعات الإيجار المنتظمة.
النسخة الأصلية:https://www.middleeasteye.net/news/lebanon-syria-registered-refugees-face-deportation
اقرأ أيضاً:لبنان: عودة اللاجئين إلى سوريا حق بناء على رغبتهم
