الحكومة الفلسطينية تعقد اجتماعها الأسبوعي وهذه أهم مخرجاته

رام الله – مصدر الإخبارية

عقدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، اجتماعها الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، حيث تصدرها اجتياح قوات الاحتلال مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي التفاصيل، كلّف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية جميع الوزارات بتقديم ما يلزم لمساندة أهلنا في جنين، جرّاء الجريمة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما أعلنت الحكومة الفلسطينية اعتماد أسس جديدة، هي الأولى من نوعها، لقبول طلبة الثانوية العامة في الجامعات بما يُتيح مرونة أعلى للطلبة للالتحاق بالتخصصات العلمية، وقضايا متعلقة بالتجسير التعليمي.

كما اعتمد اشتية الاستراتيجية الوطنية للفقر المتعدد الأبعاد لخفض الفقر إلى نسبة أقل من الوضع الحالي، ليصبح ضمن سقف 14% فقط للضفة وغزة.

وأشارت “الحكومة” إلى أن عطلة عيد الأضحى المبارك تبدأ اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 27/6 وحتى مساء السبت الموافق 01/7، كما أقر نظام مركز الاستجابة والطوارئ (911)، بهدف زيادة سرعة الاستجابة للبلاغات حول الأخطار المختلفة.

كما صادق مجلس الوزراء على الشراء المباشر المركزي لرُخص ويندوز للخوادم وأجهزة قواعد البيانات لجميع المؤسسات الحكومية، واعتمد الاستراتيجية والسياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وخلال جلسته الأسبوعية، قرر رئيس الوزراء محمد اشتية التنسيب لسيادة الرئيس محمود عباس بتخصيص عدد من قطع أراضٍ لتنفيذ مشاريع تنموية مختلفة في محافظات عدة، كما صادق على عدد من مشاريع التطوير في مجالات الكهرباء والأراضي والصحة.

وقررت الحكومة الفلسطينية إنشاء ميدان باسم جمهورية الصين الصديقة في مدينة رام الله، وكلف الوزراء كل حسب اختصاصه بمتابعة الاتفاق مع جمهورية الصين الصديقة.

وعلى هامش الاجتماع صرّح رئيس الوزراء قائلًا: إن “الصمت الدولي والمعايير المزدوجة يُشجّعان حكومة الاحتلال المتطرفة على ممارسة المزيد من القتل والهدم والترويع ضد أبناء شعبنا، وطالما شعر الجناة والقتلة بالإفلات من العقاب لن تتوقف جرائمهم”.

ودعا إلى مقاومة العدوان والتصدي له ليصبح الاحتلال مكلفًا، وتابع: “نحن وشعبنا سنتصدى لهذه الهجمات، ولا بد من أن يصبح هذا الاحتلال مكلفاً لإسرائيل”.

وأكد على أن “مجلس الوزراء ينظر بمنتهى الخطورة إلى مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إجراءات لتسريع الاستيطان في الضفة الغربية”.

وطالب جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بإدانة تلك الخطوة التي من شأنها استكمال ضرب أُسس إقامة دولة فلسطين، وضرب الأمن والاستقرار في المنطقة، لأن فلسطين وقضيتها هما لُبْ الصراع ومفتاح السلام.

وحول قضية غاز غزة، قال اشتية: “تواصلنا مع مصر مستمر بخصوص مواضيع عدة، منها غاز غزة، وأن العمل جارٍ بالشراكة بين شركة مصرية مطورة وصندوق الاستثمار، وكانت هناك عراقيل إسرائيلية، والآن الأمر أصبح متاحًا”.

وشدد على أن “حقل غاز غزة هو حقلٌ فلسطينيٌّ يقع في المياه الإقليمية الفلسطينية قُبالة شواطئ قطاع غزة، وهو ثروةٌ وطنيةْ”.

وتقدم اشتية بالشكر إلى جمهورية مصر العربية على ما بذلته من جهد “لمساعدتنا في العمل في الحقل، وما يحمل ذلك من دلالاتٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ لشعبنا”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن “العمل سيكون على أساس روح الشراكة مع القطاع الخاص والاتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين”.

أقرأ أيضًا: تراجع إيرادات الحكومة الفلسطينية بنسبة 4%