المقاومة الشعبية: استمرار الاستيطان في الضفة سيزيد اشتعال المنطقة

غزة – مصدر الإخبارية

قالت حركة المقاومة الشعبية، الأحد، إن “استمرار الاستيطان في الضفة تحت غطاء سياسي من الحكومة الصهيونية، يفتح الباب أمام زيادة اشتعال المنطقة”.

وأكدت على أن “الاحتلال يهدف إلى استمرار حالة الحرب، والذي من شأنه غلق كل الأبواب أمام أي أُفق سياسي في المنطقة”.

وأشارت إلى أن “قرار الحكومة الصهيونية بمنح تصاريح لبناء بؤر استيطانية جديدة، لن يُغيّر من حقيقة الأمور والوقائع على الأرض”.

وشددت على أن “الاحتلال الإسرائيلي هو كيانٌ مجرم، لن يكتسب الشرعية من وراء مثل هذه القرارات التي لا هدف لها سوى استئصال شعبنا من أرضنا ونزع هويتها العربية والإسلامية”.

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفوري لوقف مثل هذه الممارسات الاجرامية بحق شعبنا الفلسطيني وحقه في أرضه.

وبحسب الاعلام العبري، فإنه “من المقرر مصادقة حكومة الاحتلال على قرار بتفويض رئيس حزب الصهيونية الدينية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، بإصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات”.

وبحسب ما ذكرت الإذاعة العامة العبرية “كان”، يقضي القرار بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافا للوضع القائم منذ 25 عاما.

وأضافت “كان” أنه منذ اليوم لن تكون هناك حاجة إلى مصادقة المستوى السياسي من أجل طرح مخططات بناء استيطاني في الضفة الغربية المحتلة في مجلس التخطيط الأعلى، التابع لوحدة “الإدارة المدنية” في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مرحلتي إيداع المخطط والمصادقة عليه نهائيا.

يُذكر أن الإجراءات المتبعة سابقًا كانت تقضي بمصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال أربع عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات.

واتفق حزبا الليكود والصهيونية الدينية على هذا القرار خلال المفاوضات بينهما من أجل تشكيل الحكومة، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وأشارت “كان” إلى أن الهدف من هذا التغيير هو “تطبيع” المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات وجعلها شبيهة بالوضع في إسرائيل، أي داخل “الخط الأخضر”، حيث لا يصادق رئيس الحكومة ووزير الأمن على أي مرحلة من خطط البناء.

أقرأ أيضًا: حماس تدين منح الاحتلال عطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة