نشطاء: أي قرار دون الإفراج عن الأسير وليد دقة تصريح بإعدامه

غزة – مصدر الإخبارية

اعتبر نشطاء فلسطينيون، أن أي قرار أو حكم لا يُؤدي إلى الإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة بأنه تصريح بإعدامه بدم بارد.

وقالت الحملة الشعبية للإفراج عن الأسير وليد دقة: إن “سلطات الاحتلال تُماطل في البت في الإفراج عنه رغم درجة الخطورة العالية جداً في حالته الصحية والتي اعترف بها حتى تقرير مصلحة السجون الإسرائيلية”.

وأضافت: “بعد مداولات استمرت أربع ساعات اليوم انفضَّت المحكمة الإسرائيلية في سجن “معسياهو” في الرملة، دون البت في قرار أحقيته بالمثول أمام لجنة الإفراج المبكر على أن يُصدر قاضي المحكمة قراره خلال أسبوع من تاريخه”.

جدير بالذكر أن الأسير وليد دقة أنهى محكومية المؤبد الفعلية الجائرة والبالغة 37 عاماً منذ 24 آذار 2023، ولكنه لا يزال معتقلاً بشكل تعسُّفي إثر إضافة سنتين على حكمه خلال 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم.

وأشارت “الحملة” إلى أنه “برغم هذا التقرير، وإزالة تصنيف “سغاف” عن الأسير وليد دقة، وإنهائه لمحكومية الفعلية منذ 86 يوماً، إلا أن المحكمة لم تقرر بعد بالإفراج الفوري عنه.

وطالبت “الحملة الشعبية” جميع المستويات السياسية والشعبية، إلى مناصرة حملتنا على المستويات كافة، وطنياً وعربياً وعالمياً، حتى تحرير الأسير وليد دقة.

في سياق متصل، عقّبت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، على جلسة النظر في الإفراج عن الأسير الفلسطيني المريض وليد دقة.

واعتبرت الوزارة “ما جرى في محكمة الرملة ظهر اليوم بحق الأسير دقة بأنه قمة الاستخفاف والاستهتار بحياة أسير مريض يصارع الموت”.

وقالت خلال بيانٍ صحافي: “ما حدث مع الأسير وليد دقة يُثبّت مجددًا مضي الاحتلال في مخطط تصفيته وقتله بدم بارد”.

وأكدت على أن “المطلب الأساسي هو الإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة دون قيد أو شرط، وليس عقد جلسات صورية وهزلية لمناقشة إمكانية عرضه على لجان أخرى للنظر في الإفراج عنه”.

وطالبت المنظمات الدولية والإنسانية بالتخلي عن حالة الصمت المطبق تجاه ما يجري بحق الأسير دقة والأسرى المرضى.