وزارة الأسرى: ما حصل مع الأسير وليد دقة استخفاف واستهتار متعمد

غزة – مصدر الإخبارية

عقّبت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، على جلسة النظر في الإفراج عن الأسير الفلسطيني المريض وليد دقة.

واعتبرت الوزارة “ما جرى في محكمة الرملة ظهر اليوم بحق الأسير دقة بأنه قمة الاستخفاف والاستهتار بحياة أسير مريض يصارع الموت”.

وقالت خلال بيانٍ صحافي: “ما حدث مع الأسير وليد دقة يُثبّت مجددًا مضي الاحتلال في مخطط تصفيته وقتله بدم بارد”.

وأكدت على أن “المطلب الأساسي هو الإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة دون قيد أو شرط، وليس عقد جلسات صورية وهزلية لمناقشة إمكانية عرضه على لجان أخرى للنظر في الإفراج عنه”.

وطالبت المنظمات الدولية والإنسانية بالتخلي عن حالة الصمت المطبق تجاه ما يجري بحق الأسير دقة والأسرى المرضى.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أمس السبت، بأنه من المقرر عقد جلسة محكمة جديدة للأسير القائد وليد دقة في الرملة اليوم الأحد.

وبحسب بيانٍ سابق، فقد كان مقررًا خلال الجلسة النظر بأحقية “دقة” بالمثول أمام اللجنة للنظر بطلب الإفراج المبكر عنه، وذلك استنادًا للتصنيف الذي ستُحدده اللجنة لقضيته”.

وأضافت: “إذا تم البت بحقه بالمثول، فإن اللجنة ستنظر بطلب الإفراج المبكر عنه في الجلسة، وفي حال اتخذت قرار بحرمانه سيكون هناك خطوات قانونية لمواجهة ذلك”.

ويوم 31 أيار(مايو) الماضي، عقدت جلسة محكمة في الرملة، وخلالها رفضت اللجنة النظر في طلب الإفراج، وأحالتها للجنة المؤبدات، وفي حينه اعتبرت عائلة الأسير دقة والحملة والجهات المختصة، أن هذا القرار هو بمثابة قرار إعدام بحقّه.

وأكدت الهيئة مجددًا أن “الأسير دقة كان قد أنهى حكمه الأول البالغ 37 عامًا، وكان من المفترض أن يكون حرّا في 24 آذار(مارس) الماضي”.

ومع قرار الاحتلال الجائر بإضافة عامين على حكمه على خلفية إدخال هواتف للأسرى، أبقى الاحتلال على اعتقاله، وذلك على الرغم من الوضع الصحي الخطير الذي يواجهه، اليوم”.

أقرأ أيضًا: عائلة الأسير وليد دقة: أي قرار لا يؤدي للإفراج عنه هو تصريح بإعدامه