عائلة الأسير وليد دقة: أي قرار لا يؤدي للإفراج عنه هو تصريح بإعدامه
باقة الغربية-مصدر الإخبارية
أكدت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة أن أي قرار أو حكم لا يؤدي إلى الإفراج الفوري عنه هو تصريح بإعدامه، وذلك في تعليق منها حول “أحقية مثول الأسير وليد دقة أمام لجنة الإفراج المبكر”.
وقالت العائلة والحملة في بيان مشترك اليوم الأحد “بعد مداولات استمرت أربع ساعات، انفضَّت محكمة الاحتلال في سجن “معسياهو” في الرملة، دون أن تبت في قرار أحقية الأسير وليد دقة بالمثول أمام لجنة الإفراج المبكر، على أن يصدر قاضي المحكمة قراره خلال أسبوع من تاريخه”.
يذكر أن الأسير وليد دقة أنهى محكومية المؤبد الفعلية الجائرة والبالغة 37 عاماً منذ 24 آذار 2023، ولكنه لا يزال معتقلاً بشكل تعسُّفي إثر إضافة سنتين على حكمه في العام 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم.
اقرأ/ي أيضا: أسرى فلسطين: الاحتلال يحتجز 48 محررًا من وفاء الأحرار كورقة ابتزاز
وتابعت العائلة والحملة “نعتبر أي قرار أو حكم لا يؤدي إلى الإفراج الفوري عن الأسير دقة هو تصريح بإعدامه، وذلك عبر المماطلة في البت في الإفراج عنه رغم درجة الخطورة العالية جداً في حالته الصحية والتي اعترف بها حتى تقرير مصلحة السجون” الاحتلالية.
وبالرغم هذا التقرير، وإزالة تصنيف “سغاف” عن الأسير وليد دقة، وإنهائه لمحكومية الفعلية منذ 86 يوماً، إلا أن المحكمة لم تقرر بعد بالإفراج الفوري عنه.
عقد اليوم الأحد جلسة محكمة جديدة للأسير القائد وليد دقة في الرملة، حيث سيتم النظر خلالها بأحقيته بأن يمثل أمام اللجنة للنظر بطلب الإفراج المبكر عنه، وذلك استنادًا للتصنيف الذي ستحدده اللجنة لقضيته.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأنه “إذا تم البت بحقه بالمثول، فإن اللجنة ستنظر بطلب الإفراج المبكر عنه في الجلسة، وفي حال اتخذت قرار بحرمانه سيكون هناك خطوات قانونية لمواجهة ذلك”.
ويوم 31 أيار(مايو) الماضي، عقدت جلسة محكمة في الرملة، وخلالها رفضت اللجنة النظر في طلب الإفراج، وأحالتها للجنة المؤبدات، وفي حينه اعتبرت عائلة الأسير دقة والحملة والجهات المختصة، أن هذا القرار هو بمثابة قرار إعدام بحقّه.
وأكدت الهيئة مجددًا أن “الأسير دقة كان قد أنهى حكمه الأول البالغ 37 عامًا، وكان من المفترض أن يكون حرّا في 24 آذار(مارس) الماضي، إلا أنه ومع قرار الاحتلال الجائر بإضافة عامين على حكمه على خلفية إدخال هواتف للأسرى، أبقى الاحتلال على اعتقاله، وذلك على الرغم من الوضع الصحي الخطير الذي يواجهه، اليوم”.
