بعد تصريح نتنياهو.. ما توقعات سعر الدولار مقابل الشيكل؟
صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:
أثار تصريح لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالبدء بخطوات عملية لإصلاح المنظمة القضائية الأسبوع الجاري، وتحميل المعارضة مسئولية افشال المفاوضات في شأن الإصلاحات في منزل الرئيس إسحاق هرتصوغ، تساؤلات جديدة حول مستقبل سعر الدولار مقابل الشيكل خلال الفترة المقبلة.
ووفق الخبير الاقتصادي محمد مقداد فإن وصول المباحثات في إسرائيل حول الإصلاحات القضائية إلى طريق مسدود وإقدام نتنياهو على خطوات أحادية الجانب في إطار تنفيذ خطته، من شأنه خلق حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الديمقراطية، والبيئة الاستثمارية في البلاد، ما سيقود سعر الدولار للارتفاع مجدداً مقابل الشيكل.
وقال مقداد في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “التراشق الإعلامي بين نتنياهو ومسئولي المعارضة، وعدم اتضاح الرؤية بشأن الإصلاحات قاد مؤخراً نحو غليان في سوق الصرف وتقلبات عالية في الأسعار”.
وأضاف مقداد أنه في “أي دولة في العالم تتأثر العملة بالعوامل الاقتصادية والسياسية والاستقرار الأمني والعسكري”.
وأشار إلى أن زيادة الطلب على العملة بأي بلد وقوة الاقتصاد والصادرات يزيد قوتها، لكن في الحالة الإسرائيلية يطغى العامل السياسي بدرجة أولى يليه الأمني.
وأكد أن تعمق الخلافات في شأن الإصلاحات القضائية ستقود نحو عزوف المزيد من المستثمرين الخارجين عن الاستثمار في إسرائيل، وبالتالي ارتفاع سعر الدولار وهبوط الشيكل.
وشدد على أن الدولار سيتجه للارتفاع حال نفذ نتنياهو تهديداته بشأن المضي بالإصلاحات دون الاكتراث لصوت الشارع الإسرائيلي والمعارضة، وصولاً إلى المستويات المحققة سابقة بحوالي 3.75 شيكلاً.
وأشار إلى أنه “في حال نجح نتنياهو في تمرير الإصلاحات بالتوافق مع المعارضة واطمأن المستثمرون في سعر الدولار سيتراجع إلى 3.30 شيكلاً بشكل تدريجي”.
وكان تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، قال إن حالة عدم اليقين بشأن الإصلاحات القضائية تشكل خطرًا سلبيًا ملحوظًا بالنسبة لاقتصاد إسرائيل.
وتوقع التقرير تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال العاميين المقبلين إلى 1.5٪ – 1.6٪ على خلفية الإصلاحات القضائية.
وأوضح أن “الاحتجاجات والصراعات الاجتماعية في إسرائيل ترافق حالة عدم اليقين مما قد خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي، وتؤثر سلبًا على الاستهلاك والاستثمارات”.
وتابع أن “الجزء الأكبر من الأثار ينعكس من خلال نقل شركات التكنولوجيا الفائقة إلى خارج إسرائيل، ما يشكل خطراً على النمو الاقتصادي في إسرائيل”.
وأشار إلى أن الإصلاحات قد تؤدي إلى “زيادة في علاوة المخاطرة في الدولة، والتي تتميز بزيادة فجوة العائد بين السندات الدولارية للحكومة الإسرائيلية مقارنة بالسندات الأمريكية، وإضعاف الشيكل وتدني أداء البورصة المحلية مقارنة بالولايات المتحدة وفي وأوروبا”.
وأكد النقد الدولي على أن “العديد من التطورات جارية بشأن الإصلاحات وحال استمرت، فإنها ستؤدي إلى مطالبة المستثمرين بعلاوة أعلى لامتلاك الأصول الإسرائيلية، وزيادة علاوة المخاطرة وتكاليف تمويل الاقتصاد”.
ونوه إلى أن “الأمر سينعكس على خفض حجم رأس المال في الاقتصاد، وزيادة تخفيض قيمة الشيكل وتسريع التضخم وانخفاض نمو الاستثمارات الحقيقية ورصيد رأس المال ومستوى الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل “.
اقرأ أيضاً: 26 ملياراً خلال 4 أشهر.. هل يستمر هروب رؤوس الأموال من إسرائيل؟
