إصدار الكنيست قانون ضد الأطفال.. جريمة عنصرية جديدة

غزة/سماح سامي

يوما بعد الآخر تشرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي قوانين عنصرية جديدة، تستهدف مختلف فئات الشعب الفلسطيني، آخرها قانون ضد الأطفال، مرتكبا بسببه جرائم بحق الإنسانية، ضاربا بعرض الحائط كافة القوانين والأعراض الدولية التي نصت على حمايتهم.

وحذر مختصون بشؤون الأسرى والأطفال من تشريع كنيسيت الاحتلال قانون يهدف لإصدار أحكام بحق الأطفال الفلسطينيين، مشيرين إلى تعرض الأطفال للتعذيب والتنكيل أثناء وبعد الاعتقال على أيدي جهاز ” الشاباك”.

وتنوي ما تسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست، غداً الأحد مناقشة مشروعي قانونين؛ الأول يهدف لإصدار أحكام بحق أطفال فلسطينيين، والآخر بتطبيق “الاعتقال الإداري” في الداخل المحتل.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة المذكورة غدًا قانون عضو الكنيست يتسحاق كرويزر من حزب “عوتسما يهوديت” الذي يترأسه وزير ما يسمى بالأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ويهدف إلى السماح بفرض أحكام بالسجن على أطفال فلسطينيين من 12 عاما فما فوق.

يُذكر أن وسائل إعلام عبرية أفادت بأن المستشارة القانونية للحكومة ورئيس “الشاباك” سيعارضان هذه القوانين.
اضفاء صبغة قانونية
مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر حذر من تشريع كنيست الاحتلال قانون يهدف لإصدار أحكام بحق أطفال فلسطينيين، مشددا على الخطر الذي سيتعرض له الأطفال حال تشريع القانون.

وأوضح الاشقر في حديثه لشبكة مصدر الإخبارية أنه في حال تشريع القانون، فإن سلطات الاحتلال ستنقل الأطفال المعتقلين للسجون بدلا من مؤسسات الأحداث” مراكز الإصلاح”، كما ستعاملهم كبالغين، حيث ستحرم ذويهم من حضور التحقيق معهم، وستعرضهم للتعذيب القاسي باستخدام مختلف الوسائل على أيدي “الشاباك”، وغيرها من الإجراءات المشددة.

وأكد أن القانون الذي يسعى الاحتلال لمناقشته في الكنيست، مطبق فعليا على أرض الواقع، حيث يتم اعتقال الأطفال ومعاملتهم معاملة قاسية، لكن ما سيحدث هو إضفاء صبغة قانونية عليه.

وأشار إلى مخالفة سلطات الاحتلال لقواعد القانون الدولي، إذ يمنع اعتقالهم والتنكيل بالأطفال، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والقوانين التي نصت على حمايتهم، وتوفير بيئة آمن لهم.

ونبه إلى رصدهم ما بين 50-70 حالة اعتقال لأطفال شهريا، من بينهم 5 حالات لأطفال دون 12 عاما، مؤكدا وصول عدد الأطفال المعتقلين لـ 170 طفل، موزعين على أقسام الأشبال في سجون مجدو وعوفر والدامون، منهم من صدر بحقه أحكام عالية ومنهم لعدة أشهر بحجة إلقاء حجارة.
وشدد على اعتقال19 طفل إداريا في سابقة لأول مرة تحدث
قانون عنصري

عايد أبو قطيش مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أكد أن القانون المنوي اقراره بالكنسيت الإسرائيلي ضد الأطفال، قانون عنصري بامتياز، مشددا على أن القانون خاص بأطفال القدس المحتلة.

وأوضح قطيش لشبكة مصدر الإخبارية أن أطفال القدس يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي، لكن بعد اقرار القانون الجديد ضدهم، فإنهم ستعرضون لخطر مضاعف.

وبين أن سلطات الاحتلال بالسابق كانت تتعامل مع أطفال القدس وفق مبدأ التعامل بالممارسة أما بعد اقراره سوف تتعامل معهم وفق مبدأ التمييز بالقانون.

واشار إلى أن أطفال القدس يتعاملون أسوة بأطفال الضفة المحتلة، حيث سيتم احتجازهم بسجون والتعامل معهم بقسوة حيث إطلاق الكلاب البوليسية عليهم وإطلاق النار عليهم، منذ لحظة الاعتقال مرورا بالتحقيق ووصولا لزجهم بالسجون.

ولفت إلى تعرض الأطفال لمشاكل نفسية حسب الفترة التي يقضيها الأطفال بالسجن، كذلك المعاملة القاسية التي يتعرضون لها.