النقد الدولي: الإصلاحات تشكل خطراً سلبياً على الاقتصاد الاسرائيلي
القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:
قال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، إن حالة عدم اليقين بشأن الإصلاحات القضائية تشكل خطرًا سلبيًا ملحوظًا بالنسبة لاقتصاد إسرائيل.
وتوقع التقرير تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال العاميين المقبلين إلى 1.5٪ – 1.6٪ على خلفية الإصلاحات القضائية.
وأوضح أن “الاحتجاجات والصراعات الاجتماعية في إسرائيل ترافق حالة عدم اليقين مما قد خسائر فادحة بالاقتصاد الاسرائيلي، وتؤثر سلبًا على الاستهلاك والاستثمارات”.
وتابع أن “الجزء الأكبر من الأثار ينعكس من خلال نقل شركات التكنولوجيا الفائقة إلى خارج إسرائيل، ما يشكل خطراً على النمو الاقتصادي في إسرائيل”.
وأشار إلى أن الإصلاحات قد تؤدي إلى “زيادة في علاوة المخاطرة في الدولة، والتي تتميز بزيادة فجوة العائد بين السندات الدولارية للحكومة الإسرائيلية مقارنة بالسندات الأمريكية، وإضعاف الشيكل وتدني أداء البورصة المحلية مقارنة بالولايات المتحدة وفي وأوروبا”.
وأكد النقد الدولي على أن “العديد من التطورات جارية بشأن الإصلاحات وحال استمرت، فإنها ستؤدي إلى مطالبة المستثمرين بعلاوة أعلى لامتلاك الأصول الإسرائيلية، وزيادة علاوة المخاطرة وتكاليف تمويل الاقتصاد”.
ونوه إلى أن “الأمر سينعكس على خفض حجم رأس المال في الاقتصاد، وزيادة تخفيض قيمة الشيكل وتسريع التضخم وانخفاض نمو الاستثمارات الحقيقية ورصيد رأس المال ومستوى الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل “.
اقرأ أيضاً: 26 ملياراً خلال 4 أشهر.. هل يستمر هروب رؤوس الأموال من إسرائيل؟
