منها دفع اشتراكات الكهرباء الشهرية.. قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي
غزة- مصدر الإخبارية
قررت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، دعم الفاتورة الشهرية لاشتراكات كهرباء الأسر المنتفعة من وزارة التنمية الاجتماعية بمبلغ (50) شيكل، لمشتركي العداد مسبقة الدفع بحيث تسددها عنهم وزارة المالية.
وأعلنت اللجنة صرف مبلغ مالي لصالح الهيئة العامة للشباب والثقافة، دعما لبرامج وخطط اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي، ومنح خصم بنسبة 50 بالمئة، على رسوم ترخيص آبار المياه التابعة للمنشآت الصناعية لمدة عام.
وصادقت على صرف مبلغ مالي لصالح وزارة الداخلية والأمن الوطني، لإنشاء وتجهيز غرفة تحكم وسيطرة مركزية شمال غزة، إضافة إلى اعتماد جدول التشكيلات الوظيفية المقدم من وزارة التربية والتعليم، للوظائف الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.
كما وصادقت على تنفيذ مشروع تأهيل وادي غزة وتحويله لمحمية طبيعية، وكلفت وزارة الاقتصاد والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، بتكثيف جهود منع استيراد وتداول ألعاب “الدمدم” لما تشكله من خطر على صحة وسلامة أبناء شعبنا.
وأقرت لجنة متابعة العمل الحكومي تشكيل لجنة برئاسة مؤسسة المواصفات والمقاييس وعضوية عدد من الوزارات، لدراسة وتقييم واقع المختبرات بالمؤسسات الحكومية.
وخصصت اللجنة قطعة أرض لصالح وزارة التربية والتعليم، لإنشاء مدرسة حكومية في حي السلام بمدينة رفح، وأحالت عدد من الموظفين للتقاعد بناء على طلبهم، ممن انطبقت عليهم الشروط.
وترحمت على الشرطي خالد مصلح، وأكدت على دور وزارة الداخلية في حفظ أمن مجتمعنا وفرض سيادة القانون، وقدرت اللجنة تضحيات كوادر الوزارة في سبيل أداء الواجب والقيام بالمهام الملقاة على عاتقها.
واستعرضت نتائج زيارته الأخيرة لجمهورية مصر العربية، كما استمعت اللجنة لتقرير عن مغادرة حجاج قطاع غزة لأداء مناسك الحج، واطمأنت على وصول الفوج الأول والثاني ومواصلة خروج بقية الحجاج حتى صباح غد الخميس، مشيدة بجهود المؤسسات الحكومية في تسهيل سفر الحجاج.
واطلعت على تقرير حول سير امتحانات الثانوية العامة، وأشادت بالجهود الحكومية المبذولة وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم، وحالة الضبط الموجودة وتهيئة الأجواء المناسبة، داعية بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة المتقدمين للامتحانات.
وناقشت لجنة متابعة العمل الحكومي، عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجان: الشؤون الإدارية، البنية التحتية، الشؤون الاقتصادية، السياسات والتخطيط، وشؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.
