26 ملياراً خلال 4 أشهر.. هل يستمر هروب رؤوس الأموال من إسرائيل؟
صلاح أبو حنيدق-خاص شبكة مصدر الإخبارية:
تواصل رؤوس الأموال الهروب من إسرائيل على خلفية الإصلاحات القضائية الناشئة التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو، وتُصر على تمريرها.
وبحسب صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية، فإن إجمالي الأموال الخارجة من إسرائيل منذ بداية العام 2023 وصولاً إلى نهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي 26.4 مليار شيكل.
وقالت الصحيفة إن “22.1 مليار شيكل من إجمالي الأموال التي هربت، من المدخرات والمعاشات، وتُشكل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي”.
ويقول محللون اقتصاديون إن “هروب رؤوس الأموال من إسرائيل ساهم في إضعاف العملة الإسرائيلية الشيكل، خاصة مع اتجاه الكثير من وكالات التصنيف الائتماني والمصارف الكبرى العالمية من التحذير من مخاطر المضي قدماً في الإصلاحات القضائية وأثرها على الاستثمار الخارجي والاقتصاد الإسرائيلي”.
ووفق دراسة أجراها بنك إسرائيل، فإن كل تقوية أو إضعاف للشيكل بنسبة 1% مقابل العملات العالمية يعني زيادة او نقصاً بنسبة 0.25% في التضخم.
وكانت كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، النائب الأول لمفوض الميزانيات، شيرا غرينبرغ، أكدت أن تنفيذ الإصلاحات القضائية المقترحة قد يؤدي إلى ضربة كبيرة للغاية للاقتصاد الإسرائيلي وخسارة تراكمية في الناتج خلال خمسة أعوام بقيمة 270 مليار شيكل وتراجع تراكمي في إيرادات الدولة بقيمة 70 مليار شيكل.
ويرى المحلل الاقتصادي أسامة نوفل، أن “هروب رؤوس الأموال وهجرتها تدلل على فقدان المستثمرين ثقتهم في الاستثمار في إسرائيل وخشيتهم من حدوث زعزعة في الاقتصاد”.
ويقول نوفل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “هروب الاستثمارات يساهم في زعزعة الاقتصاد الإسرائيلي، ومستويات نموه، وتراجع العملة المحلية، ورفع معدلات التضخم”.
ويضيف نوفل، أن “تمسك حكومة نتنياهو بالإصلاحات من شأنه المساهمة بخروج المزيد من رؤوس الأموال من إسرائيل”.
وتهدف الإصلاحات القضائية إلى جعل قرار اغلبية الكنيست الإسرائيلي بحوالي 61 صوتاً يلغي القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا، الأمر الذي من شأنه خلق تداخل بين السلطات والصلاحيات الممنوحة لكل منها، ومنح الحزب الذي يصل إلى الحكم صلاحية تعيين القضاة ورئيس المحكمة العليا وأن يكون مرهونين بموافقة الحكومة وصولاً لإلغاء استقلاليته.
ويشير نوفل، إلى أن المستثمرين ينظرون إلى الإصلاحات على أنها تخلي عن الديمقراطية، ومبادئ الفصل بين السلطات الثلاثة، التنفيذية والتشريعية والقضائية.
ويتابع أن “المستثمرين يأخذون تحذيرات صناديق الاستثمار والبنوك الكبرى والمحللين من تأثير الإصلاحات على محمل الجد”.
ويؤكد على أن “نمو اقتصاد أي بلد في العالم يعتمد في الأساس على الاستقرار السياسي والأمني”. مبيناً أن الكم الكبير للاستثمارات في إسرائيل مصدره الخارج، ما يمنحها تأثيراً على قوة العملة المحلية.
ويشدد على أنه “كان من المتوقع انتهاء الإصلاحات خلال فترة محددة لكن الأمور خرجت عن السيطرة وعدم قدرة الحكومة الإسرائيلية على استيعابها في ظل استمرار المظاهرات المناهضة لها، وزيادة حجمها”.
وينوه إلى أنه “لا يزال من غير المعلوم متى تنتهي أزمة الإصلاحات في إسرائيل، مما يزيد من توقعات استمرار خروج الأموال هروبها، وإضعاف قوة الاقتصاد الإسرائيلي، وتراجع معدلات النمو خاصة في قطاع التكنولوجيا الفائقة (الهايتك)”.
وكان بنك “جي بي مورغان تشيس” الأمريكي في وقت سابق من أن المخاطر الجيوسياسية والإصلاح القضائي الناشئ في إسرائيل سيضعف عملة الشيكل مقابل العملات العالمية الرئيسية.
وقال البنك إن “أبرز العواقب المحتملة لما يحدث من توترات جيوسياسية والإصلاحات القضائية تخفيض التصنيف الائتماني في إسرائيل على غرار ما حدث مع بولندا من تراجع لتصنيفها من قبل وكالة التصنيف الدولية “إس أند بي” عام 2016 من A ناقص إلى BBB plus”.
