المنحة والمحطة يهددان جدول وصل الكهرباء للغزيين
رؤى قنن – مصدر الإخبارية
لم يمضِ سوى أيام قليلة على إعادة تدفق الوقود الخاص بتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة، بعد توقفها خلال العدوان الإسرائيلي مطلع أيار(مايو) الجاري والذي استمر لخمسة أيام، حتى عاد شبح توقف المحطة عن العمل من جديد، في ظل عدم تجديد المنحة القطرية.
وتتضمن المنحة القطرية تزويد المحطة بالسولار بمبلغ 10 مليون دولار شهرياً.
وبدأت قطر أواخر عام 2018 بتقديم منحة مالية قدرت بـ30 مليون دولار، وتصرف منها عشرة ملايين دولار لنحو 100 ألف أسرة متعفّفة في قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل أسرة، وعشرة ملايين دولار لشراء وقود محطة التوليد عبر منظمات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مساهمات مالية تتعلق برواتب موظفي غزة وعدد من المشاريع الأخرى.
تأخّر صرف المنحة القطرية
سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أكّد أن تأخير صرف المنحة القطرية سينعكس بشكل سلبي على العديد من الملفات منها ملف رواتب موظفي غزة بالإضافة إلى ضمان استمرارية عمل محطة التوليد الوحيدة بغزة.
وقال معروف في تصريحات رسمية أنّ كل ما يُقال عن اشتراطات جديدة فُرضت على غزة أو غيرها من الروايات كلها غير صحيح، وأنّ أمر تأخير المنحة مرتبط بإجراءات فنية إدارية لدى الأشقاء في قطر، كون المنحة انتهت مع شهر إبريل الماضي وتحتاج إلى تجديد من الديوان الأميري القطري.
ضغط انساني لايُحتمل
ويشكّل غياب هذه منحة القطرية إضافة إلى توقف عمل برنامج الغذاء العالمي وتهديدات “أونروا” بتوقيف العديد من خدماتها نتيجة للأزمات المالية؛ ضغطاً اقتصادياً وإنسانياً لا يُحتمل، وفقًا لرؤية الخبير والمحلل السياسي محسن أبو رمضان.
ويعاني قطاع غزة من نقص في إمدادات الطاقة بسبب محدوديّة مصادرها وارتفاع الطلب، الذي وصلت ذروته لأكثر من 560 ميجا وات، في وقتٍ لا يتوفر بأفضل الأحوال أكثر من 200 ميجا وات، وتساهم محطة التوليد منها بمتوسط 80 ميجا وات بأفضل الأحوال.
وقال أبو رمضان في حديثه لشبكة مصدر الإخبارية، إن أحد أهم البنود في المنحة القطرية هو تمويل وقود محطة التوليد، وإذا ما توقف فإنّ المحطة ستتوقف بشكل مباشر عن العمل، الأمر الذي سيخلف أزمات إنسانية وصحية وبيئية خطيرة في غزة.
واستدرك قوله إننا “في أحسن الأحوال لا نحصل على متطلباتنا من الطاقة في غزة قبل توقف هذه المنحة وتوقف عمل المحطة”.
وأشار أبو رمضان إلى أن اجتماع كل هذه الأزمات وفي وقت واحد يشير إلى أن هناك مخطط سياسي جديد للضغط على قطاع غزة، في ظل المتغيرات السياسية والأمنية في الإقليم.
ظهور أزمات جديدة
وشدد على أنّ تأخير المنحة لوقت أطول يعني ظهور أزمات خطيرة على المستوى الإنساني والبيئي في غزة، متوقعاً العودة لضخ مياه المجاري في البحر بالإضافة إلى أزمات في القطاع الصحي وتأثر الخدمات المحلية سلباً إذا ما توقف المحطة بسبب عدم توريد الوقود اللازم لها فورًا.
من جانبه، يرى محلل الشؤون الاقتصادية بغزة محمد أبو جياب أنّ غياب المنحة القطرية لفترة طويلة بغض النظر عن الأسباب سيؤدي بالتأكيد إلى العديد من الأزمات في القطاعات الاقتصادية والخدماتية في القطاع.
وبين أنّ وقف محطة التوليد عن العمل يعني غياب الطاقة الرسمية عن الإنشاءات الصناعية والإنتاجية، الأمر الذي سيؤدي إلى اللجوء لبدائل أكثر تكلفة وبالتالي غياب المنافسة وانعدام القدرة الإنتاجية.
وأشار أبو جياب في تصريحاته لشبكة مصدر الإخبارية إلى مدى الضرر الذي يمكن أن يتسبب به توقف المحطة عن العمل في قطاع الخدمات المحلية وخاصة تلك المتعلقة بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي وضخ مياه الشرب لمنازل المواطنين وترحيل النفايات وغيرها من الخدمات.
وأضاف “أنّ المواطن الفلسطيني سيكون أكبر المتضررين من توقف عمل المحطة في حال تأخر المنحة وعدم توريد الوقود”.
وتابع: “إمدادات الطاقة اليومية للمنازل لا تفي بالغرض في ظل عمل محطة التوليد، وهي بأحسن أحوالها تعمل بجدول الوصل ثمانية ساعات وصل مقابل ثمانية ساعات فصل، وإذا ما توقفت المحطة ونحن مقبلون على فصل الصيف فان أفضل جدول للوصل لن يتجاوز ثلاث ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل”.
