الخارجية تنفي مزاعم الاحتلال بتأجيل الجنائية الدولية التحقيق بجرائمه
رام الله – مصدر الإخبارية
نفت وزارة الخارجية الفلسطينية، مزاعم الاحتلال بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية تأجيل فتح التحقيق بجرائم دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وقال رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية ، عمر عوض الله : “إن الاعلام الإسرائيلي يحاول الترويج بأن حكومة نتنياهو قد حققت انتصارات وهمية بعدم إصدار الجنائية قرارا بهذا الخصوص”، مبينًا أن المحكمة الدولية قد دخلت في إجازة سنوية مبرمجة لمدة ثلاثة أسابيع، والأمر ليست له علاقة بما يتم ترويجه.
وأضاف أنه من المتوقع صدور مثل هذا القرار بعد انتهاء الدائرة التمهيدية بالمحكمة في الفصل بالولاية الجغرافية على الأرض الفلسطينية.
وأشار عوض الله إلى أن المدعية العامة كانت قد أعلنت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي الانتهاء من الدراسة الأولية للولاية الجغرافية الفلسطينية، والتي خلصت إلى أن هذه الولاية تقع في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس، وحينها طلبت من الدائرة التمهيدية بالمحكمة مساعدتها في فتح التحقيق بجرائم الاحتلال في تلك المناطق.
وتعرف المحكمة الجنائية الدولية كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.
وتعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير، فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.
