الاحتلال يجبر مقدسياً ونجله على هدم منزلهما بنفسهما

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، المواطن المقدسي محمد أبو تركي، ونجله عصام على هدم منزلهما، في خلة عبد بجبل المكبر بالقدس المحتلة، بعد العديد من الجولات في المحاكم للمحافظة عليه دون الهدم.

وقال عصام أبو تركي في تصريح صحفي: “صدر قرار هدم المنزلين منذ نحو عامين، ومنذ ذلك الحين قدم المحامي استئنافًا على القرار عدة مرات، وآخر قرار صدر عن المستشار القضائي للحكومة ومدير هدم المنازل في بلدية القدس منحهما مهلة لمدة (21) يومًا لهدم المنزلين ذاتيًا”.

وأضاف أن الشرطة الاحتلال اتصلت عليه يوم الأربعاء الماضي، وأبلغته أنه في حال لم يهدم المنزلين ذاتيًا، ستأتي الجرافات لهدمهما يوم الخميس أو الأحد.

وعبّر أبو تركي، عن حزنه الشديد لهدم منزله الذي استطاع بنائه بعد عدة سنوات من العمل الشاق، مضيفًا أن “كل جزء كنت أقوم بهدمه، كأن قطعة من قلبي تهدم”.

وأشار إلى أنه أُجبر ووالدده على هدم منزليها، تفاديًا لدفع عشرات آلاف الشواكل، تكلفة قيام آليات بلدية القدس بهدم المنزلين، لافتًا إلى أنه بنى المنزلين ووالده منذ عام 2013، ومنذ ذلك الوقت فرضت عليهم بلدية الاحتلال مخالفة بناء بقيمة 70 ألف شيكل، بحجة البناء بدون ترخيص، ومنذ ذلك الحين يدفعون قيمة المخالفة بالتقسيط.

وذكر أن مساحة المنزلين تبلغ (85) مترًا مربعًا، بحيث أن منزل والده مكون من غرفتين ومطبخ وحمام، ويعيش به مع زوجته و(3) أولاد، بينما منزله مكون من غرفة ومطبخ وحمام، ويقطن فيه مع زوجته و(3) أولاد أكبرهم عمره 12 عامًا وأصغرهم (6) سنوات.

وأكد عصام في ختام حديثه، على أنهم سيبقون صامدين في أرضهم على الرغم من هدم المنزلين، أنهم سيعيشون في خيمة ولن يتركوا مدينة القدس.

الاحتلال يهدم مئات المنازل

وقامت قوات الاحتلال منذ عام 2004 بهدم 1018 من المنازل والمنشآت السكنية وغير السكنية في شرقي القدس.

وأدت عمليات الهدم إلى تشريد نحو 3344 مواطناً فلسطينياً، بينهم أكثر من 1790 من الأطفال.

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ اللحظات الأولى لاحتلالها القدس عام 1967، باتباع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه الفلسطينيين المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على مدينة القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.

ومن بين هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل والمنشآت الفلسطينية بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين؛ بهدف تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة؛ حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.