مطالب دولية للاحتلال بوقف عمليات الاستيلاء والهدم بالضفة
الضفة المحتلة – مصدر
طالبت بعثات دول أوروبية الاحتلال الإسرائيلي بوقف جميع عمليات الاستيلاء والهدم في الضفة المحتلة، وإعادة أو التعويض عن المنشآت الإنسانية التي تم هدمها أو تفكيكها، والممولة من المانحين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون معيقات.
ودعت الدول الأوروبية في بيان صادر عن بعثاتها والتي تشمل القنصليات العامة لبلجيكا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، السويد، والمملكة المتحدة، والمكاتب التمثيلية لكل من الدنمارك، فنلندا، ألمانيا، وإيرلندا، ومكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة وغزة “إسرائيل كقوة احتلال، إلى وقف جميع عمليات المصادرة والهدم، وضمان وصول المنظمات الإنسانية في الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية دون معيقات”.
كما طلبت من الاحتلال إعادة أو التعويض عن جميع المواد الإنسانية التي يمولها ائتلاف المانحين، حيث تقدر القيمة الإجمالية للمواد الممولة من المانحين والتي تم هدمها أو تفكيكها أو مصادرتها منذ عام 2015، نحو 1,291,000 يورو.
في السياق دانت البعثات بشدة الهدم الأخير للمدرسة الممولة من المانحين في جب الذيب، معربة عن قلقها البالغ إزاء التهديد بهدم 57 مدرسة أخرى في الضفة.
وأوضحت هذه التهديدات تشمل مدرسة خشم الكرم في الخليل، ومدرسة عين سامية في رام الله، حيث أجبر سكان التجمع على هجر أراضيهم بسبب عنف المستوطنين والقيود القاسية.
وعبرت عن قلقها إزاء مسألة الترحيل القسري المزمع لأكثر من 1100 فلسطيني متضرر، يقيمون حاليًا في مسافر يطا، وإمكانية الهدم الوشيك لقرية الخان الأحمر، والترحيل القسري لـ 48 عائلة فلسطينية تعيش هناك، مؤكدة حظر النقل القسري في القانون الإنساني الدولي.
في الوقت نفسه دانت عنف المستوطنين بأشد العبارات، مؤكدة “فشل إسرائيل في حماية الفلسطينيين ومحاكمة المستوطنين العنيفين”، ومعبرة عن “قلقها إزاء التصريحات التي يمكن أن تحرض على مزيد من العنف”، مؤكدة أن الشركاء على الأرض يعتبرون أن التوسع الاستيطاني أدى إلى زيادة عنف المستوطنين.
وشددت البعثات الأوروبية على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، داعية الاحتلال إلى وقف سياسة التوسع الاستيطاني، وحرمان الفلسطينيين من التنمية في الضفة.
اقرأ ايضاً: قوات الاحتلال تهدم 376 مبنى فلسطينياً بالضفة والقدس المحتلتين
