ألمانيا تتعهد بـ 125 مليون يور لدعم مجموعة مشاريع بغزة والقدس

وكالات-مصدر الإخبارية

تعهدت ألمانيا خلال المشاورات التي جرت بين الوفدان الفلسطيني والألماني بروتكول التعاون بمبلغ 125 مليون يورو للعامين القادمين 2024-2025.

وأكد الوفد الألماني أن المبلغ يأتي لدعم مجموعة من المشاريع الحيوية في فلسطين بقطاعات المياه والصرف الصحي، الحكم المحلي، التشغيل، التعليم والتدريب المهني والتقني، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المشاريع الحيوية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وشرق القدس.

وجاء توقيع بروتوكل التعاون، عقب اختتام المشاورات السنوية بين الطرفين، التي تهدف لاستعراض ومناقشة البرامج والمشاريع التنموية للعامين 2024-2023، اليوم الثلاثاء في العاصمة الألمانية برلين.

وترأس الوفد الفلسطيني مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات اسطفان سلامة، وعن الجانب الألماني نيلز أنين وكيل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية، وماريو توركلس مدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية.

اقرأ/ي أيضا: الاتحاد الأوروبي يرد على إمكان حظر المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية

وشارك عن الجانب الفلسطيني-بشكل وجاهي أو عبر آلية زووم- سفير دولة فلسطين لدى ألمانيا ليث عرفة، ووكيل وزارة الحكم المحلي توفيق البديري، ورئيس الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني زياد جويلس، ووكيل وزارة التعليم نافع عساف، ومدير دائرة أوروبا الغربية في وزارة الخارجية والمغتربين ايهاب خليل، ومدير عام المشاريع والتعاون الدولي في وزارة المالية ليلى صبيح، ومدير عام العلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد سهى عوض الله، إضافة لمدير عام وحدة إدارة المشاريع في سلطة المياه زياد ضراغمة، ورئيس صندوق التشغيل الفلسطيني رامي مهداوي، وسكرتير ثاني رامي عريقات من سفارة دولة فلسطين لدى ألمانيا، ومنسقة ملف المانيا في مكتب رئيس الوزراء نداء الياس.

وشارك عن الجانب الألماني عدد كبير من كوادر وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية ومسؤولين من بنك التنمية الالماني KFW ومؤسسة التعاون الفني الالماني GIZ وممثل عن وزارة الخارجية الالمانية.

يشار إلى أن المانيا هي ثالث أكبر مانح للشعب الفلسطيني بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حيث تقدم إضافة إلى الدعم التنموي أكثر من 180 مليون يورو سنويا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWA، إضافة إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاحتياجات الطارئة.