المستشارة القضائية للاحتلال والشاباك يرفضان التدخل لمواجهة جرائم الداخل

الأراضي المحتلة – مصدر

عارض كل من جهاز الأمن العام لدى الاحتلال الإسرائيلي “شاباك” والمستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، مشروع قانون يقضي بتدخل الشاباك في عمليات ضد الجرائم المنظمة في الداخل المحتل.

ووفق تقارير عبرية، من المتوقع أن تقدم بهاراف ميارا اليوم الأحد، وجهة نظر قانونية تعارض مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للتشريع، التي ستنظر في تعديل “قانون الشاباك”.

وقالت التقارير إنه في حيثيات مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست من حزب الليكود، إلياهو رافيفو، فإن “الجريمة الجنائية الخطيرة، وخاصة في المجتمع العربي، أصبحت كارثة وهي موجودة في الأجندة العامة في السنوات الأخيرة”.

وزعم رافيفو أن “الشرطة الإسرائيلية تعمل دون كلل، لكنها تواجه نقصا بالموارد، تكاثر المخالفات وطريقة عمل لا تتلاءم مع المجتمع العربي. كما تنقص الشرطة معلومات مخابراتية نوعية ودقيقة من أجل الوصول إلى مرتكبي الجريمة وتجار السلاح، المهربين، المنظمات الإجرامية وغيرها”.

وتابع أن “جهاز الأمن العام مزود بأدوات وخبرة من أجل المساعدة المطلوبة من أجل منع الجريمة الجنائية الخطيرة”.

ويعارض الشاباك والجهات المهنية في وزارة القضاء إشراك الشاباك في مكافحة الجريمة المنظمة. وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن هذه المعارضة نابعة من عدم وجود تفويض لذلك في قانون الشاباك، وأن مهمته هي منع أعمال معادية لإسرائيل والحفاظ على النظام الديمقراطية. كما أن الشاباك لا يريد أن تطلع هيئات من خارج الشاباك على قدراته المخابراتية والعملياتية.

وفي وقت سابق عبر المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيحاي مندلبليت في مداولات مشابهة قبل سنتين، عن معارضة لتدخل الشاباك في مخالفات جنائية. وقدم مندلبليت وجهة نظر قانونية جاء فيها أن “التعامل مع الجريمة بحد ذاته لا يدخل ضمن غاية ومهمات الجهاز وفقا لقانون الشاباك، وذلك حتى عندما تكون هناك ظاهرة جريمة خطيرة في المجتمع العربي”.

وكانت مصادر إعلامية أفادت مساء السبت بمقتل شاب في العشرينيات من عمره، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة عكا، مساء السبت.

وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 64 قتيلا.