حراك الصحفيين: انتخابات النقابة مسرحية يقف وراءها متنفذون

رام الله- مصدر الإخبارية:

وصف حراك الصحفيين الفلسطينيين، الأربعاء، انتخابات نقابة الصحفيين المقرر إجرائها في شهر مايو (أيار) الجاري من قبل حركة فتح، بالمسرحية “يقف وراءها فصيل متنفذ السلطة والمال، وفصائل تدور في فلكهن عفا عليها الزمن.

وقال الحراك في بيان صحفي إن المطلب الأساس حالياً إصلاح نقابة الصحفيين وملف العضوية وإجراء الانتخابات بعيداً عن إعادة إنتاج الجهات الموجودة من الفئة المتنفذة فيها، والمحاصصة العقيمة تحت شعار الديمقراطية “الكاذبة”.

وأضاف “نجدد دعوتنا لمقاطعة انتخابات النقابة كرد على هذه المسرحية والقائمين عليها”.

وأشار إلى أنه “بعد المطالبة بإصلاح النقابة وملف العضوية، فما كان من الهيئة المستقلة حسب ما صرّح النقيب المكلف إلا أن قدمت مشورة بعقد مؤتمر استثنائي لإقرار نظام داخلي جديد، تم تفصيله على مقاس الفئة المتنفذة في النقابة من مدراء عامين وفصائل”.

ولفت إلى أن “الهيئة امتنعت عن نشر أي تقرير حول ما جرى في المؤتمر الاستثنائي من انتخابات برفع الأيدي، حيث تم الطلب من الزملاء في الإعلام الرسمي برفع أيديهم ببطاقة بيضاء أو حمراء تحت نظر مدرائهم وبحضور وزير ديوان الموظفين، وكان أن تم تفصيل نظام داخلي جديد للنقابة، وإقرار نظام داخلي بنحو 40 دقيقة”.

وأكد على أنه “تم ضخ مئات الأسماء في ملف العضوية، وتوسيعه حسب النظام الجديد، ليضم المئات من الموظفين في العلاقات العامة بمنظمة التحرير، والوزارات، والمؤسسات، ورجال الأمن، والفصائل، وكتاب المقالات، والمتقاعدين من الإعلام الرسمي، وأشخاص لا تربطهم علاقة بالصحافة، أو كان ذلك منذ سنوات بعيدة مضت”.

وشددت على أنه “تم القضاء على الشرط الأساسي للعضوية في النقابة يعتاش من الصحافة ويعمل بها كما هو في النظام الداخلي عام 2011، إلى وصف آخر مشوّه لضمان الأغلبية العددية بأي ثمن”.

ونوه إلى أنه تم الحرص على عدم نشر اسم وسيلة الإعلام التي يعمل بها الصحفي ومدينته في سجل الصحفيين الذي أصدرته النقابة حتى لا يتم فضح مئات الأسماء التي هبطت على النقابة “بمظلة الأحزا،ب والأمن، والعلاقات الشخصية”.

وجدد حراك الصحفيين التأكيد أن الانتخابات القادمة لن تمنح الشرعية لأي جسم فصائلي يتستر بالعمل النقابي، بمعزل عن بيئة ديمقراطية متكاملة، تطبق فيها الأنظمة والقوانين، وتوفر فيها كل مقومات الإصلاح.

وتابع أنّ قرار مقاطعة الانتخابات يأتي من صحفيين مهنيين يشهد لهم الميدان، و”لسنا أدعياء صحافة برتب وامتيازات، بل نقاطع الانتخابات؛ لأنها تستقوي على حقوق الصحفيين وطموحاتهم؛ لأنها تتجاوز هموم مئات الصحفيين في الإعلام الخاص والرسمي”.

وعبر عن إيمانه بأن “النقابة للجميع، وليست مسرحًا للاستحواذ الحزبي الذي يحقق تطلعات الأحزاب في البقاء، لا تطلعات الصحفيين بنقابة قوية تضمن حقوقهم”.

وحمّل البيان المؤسسات والشخصيات المشرفة على الانتخابات الشكلية ذات القائمة الواحدة والمصالح المشتركة المسؤولية عن هذا التجاوز للأنظمة، دون أن تبدي موقفًا واضحًا.

وطالب المؤسسات الحقوقية التي استعدت للرقابة على انتخابات نقابة الصحفيين، أن تتحقق من المخالفات المبلّغ عنها أو تلك التي سبرت أغوارها التقارير الإعلامية المختلفة، وإلى مراجعة كل التجاوزات التي قامت بها الفئة المتنفذة في النقابة ورصدها وتوثيقها بتقارير.

وطالب الحراك الفئة المتنفذة في النقابة، والتي حصلت على عشرات آلاف الدولارات من المؤسسات القيادية في حركة “فتح” والرئاسة بغرض إجراء الانتخابات الشكلية لتبيع لـ”الاتحاد الدولي للصحفيين” و”الاتحاد الدولي للصحفين العرب” حفلة ديمقراطية تجعل من وجودهم “شرعياً” بأن تمنح الأموال جميعها للزملاء في مؤسسات الإعلام الرسمي الذين طالت مظالمهم.

اقرأ أيضاً: نقابة الصحفيين الفلسطينيين تصدر بياناً باليوم العالمي لحرية الصحافة