كيف أثرت الإصلاحات القضائية في إسرائيل سلباً على الاقتصاد الفلسطيني؟
صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:
أجمع خبيران اقتصاديان، على تداعيات الإصلاحات القضائية في إسرائيل، من شأنها التأثير سلباً على الاقتصاد الفلسطيني في ظل ارتباطه المباشر مع نظيره الإسرائيلي.
وقال الخبيران في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية، إن “الأثر السلبي ناتج بدرجة أولى عن تداول الشيكل الإسرائيلي في السوق الفلسطينية في الجزء الأكبر من المعاملات المالية والاقتصادية”.
وأوضح الخبير طارق الحاج أن “من أبرز الأثار السلبية عدم تفاعل السياسات النقدية والمالية الفلسطينية في ظل التغير المتلاحق في سعر صرف الشيكل”.
وأضاف الحاج في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية أن “تغير قيمة الشيكل في إسرائيل أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الإسرائيلية ما دفع بحكومة الاحتلال لمعالجة الأمر من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة عدد ساعات العمل الإضافية وملتزمة بالتزاماتها تجاه المتقاعدين، ورفع الضرائب عن السلع الأساسية كالوقود وغيرها”.
وأشار الحاج إلى أن “على الرغم من ارتفاع التضخم فإن الدخل المعقول للأفراد في إسرائيل لا يزال يلبي حاجات المواطنين”.
وأكد على أنه “في المقابل لا يمكن في فلسطين الحد من الأثار الناتجة عن انهيار الشيكل في ظل عدم وجود سياسيات مماثلة للمتخذة في إسرائيل للحد من الأثار السلبية التي قد تنتج”.
من جهته، قال المختص إبراهيم ربايعة إن انهيار قيمة الشيكل في ظل الخلافات في إسرائيل بفعل الإصلاحات القضائية تقود الأسواق الفلسطينية نحو المزيد من التضخم وزيادة أسعار السلع على المستهلك.
وأضاف ربايعة أن الأثر ينعكس أيضاً على المصدرين الفلسطينيين كونهم يتعاملون بعملتي الشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي، ما يرفع قيمة الواردات، وينعكس في نفس الوقت على أسعار المنتجات الوطنية.
وأشار إلى أن تراجع الشيكل من شأنه التأثر على قطاع الانشاءات واقدام المواطنين على شراء الشقق السكنية ووجوب تحويلهم العملة إلى الدولار الأمريكي.
وتهدف الحكومة الاسرائيلية من خلال الإصلاحات إلى جعل قرار اغلبية الكنيست الإسرائيلي (61 صوتاً) يلغي القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا، ومنح الحزب الذي يصل إلى الحكم صلاحية تعيين رئيس المحكمة العليا والقضاة وأن تكون قراراتهم مرهونة بموافقة الحكومة، ما يعتبر إلغاءً لاستقلالية القضاء.
ويتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعياً احتجاجاً على الإصلاحات القضائية، وحذرت بنوك عالمية كبرى من تداعياتها على صعيد التصنيف الائتماني لإسرائيل، والاستثمارات الأجنبية في البلاد، خاصة في قطاع التكنولوجيا الفائقة “الهايتك”.
وأعلنت مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الائتماني في وقت سابق من الشهر الماضي، عن خفض تصنيف الائتماني من موجب إلى مستقر مع ابقاءه دون تغيير عند A1.
وكانت كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، النائب الأول لمفوض الميزانيات، شيرا غرينبرغ، توقعت خسارة الاقتصاد الإسرائيلي 270 مليار شيكل خلال السنوات الخمسة القادمة بفعل الإصلاحات القضائية.
اقرأ أيضاً: 4 مليارات دولار حولت من إسرائيل إلى الخارج على خلفية الإصلاحات
