حراك المعلمين: العقوبات التي تنوي فرضها حكومة اشتية لاغية

رام الله- مصدر الإخبارية

قال حراك المعلمين الموحد، إن العقوبات التي تنوي حكومة محمد اشتية فرضها بعد عطلة عيد الفطر المبارك تعتبر لاغية من الناحية القانونية.

واستنكر حراك المعلمين العقوبات التي تنوي حكومة اشتية اتخاذها بحق المعلمين المشاركين في الحراك بعد إجازة عيد الفطر السعيد.

وأشار إلى أن النسب التي تحاول الحكومة نشرها حول أعداد المعلمين المضربين “مغلوطة نتيجة تلاعب المدراء بها”.

وطالب بالثبات على المواقف من أجل دفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها، مؤكدًا أن سياسة التخويف والتهديد بالفصل لن تثنيهم عن التراجع وتدفعهم للاستمرار المتزايد في الإضراب.

وذكر أن قيادته تمد أيديها للتفاوض مع الحكومة من أجل تحقيق المطالب المشروعة تامة غير منقوصة.

وفي وقت سابق، تقدمت وزارة التربية والتعليم برام الله بتوصية لمجلس الوزراء، تقضي باتخاذ سلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين في الحراك.

وأمس الثلاثاء، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن موعد امتحان الثانوية العامة في موعده، وأن إضراب المعلمين تجاوز حدود العمل النقابي، وسوف نتعامل معه وفق هذا الأساس ضمن إطار القانون التي أرسلت للمعلمين المستنكفين عن العمل.

وقال اشتية إن مجلس الوزراء تعامل بكل جدية وإيجابية مع مطالب المعلمين من منطلق وطني ونقابي، وتجاوب مع المبادرات التي تلقاها من المجتمع المدني والفصائل وشخصيات وطنية وما ورد من اللجنة المركزية لحركة فتح.

وأشار إلى أنه بسبب التجاوب من هذه المبادرات عاد آلاف المعلمين إلى التدريس وبقي آخرون.

اقرأ/ي أيضًا: حراك المعلمين يؤكد استمرار الإضراب ويحمل حكومة اشتية المسؤولية