مركز الميزان يصدر بياناً بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني
غزة- مصدر الإخبارية
أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان بياناً بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي تصادف ذكراه الـ17 من نيسان (أبريل) كل عام.
وقال الميزان في بيان إن يوم الأسير يأتي وسط استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والتي تُشكل مساساً بالحقوق المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويُنذر بانتهاكات قادمة أشد خطورة.
وفي بيانه استعرض مركز الميزان أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون، والتي تبدأ بانتهاك حق المعتقلين في المحاكمة العادلة بشكل خطير؛ حيث يجيز قانون الاجراءات الجنائية الإسرائيلي لعام 1996م وتعديلاته لسلطات التحقيق والقضاء الإسرائيلي حرمان المعتقل من الالتقاء بمحاميه لمدة (21) يوم، كما يحرم المعتقل من معرفة التهمة المنسوبة إليه بموجب سياسة الاعتقال الإداري.
ولفت إلى أنه تتواصل سياسة الإهمال الطبي، التي تصاعدت في الآونة الأخيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، حيث بلغ عدد المعتقلين المرضى داخل السجون الإسرائيلية (600) من بينهم (24) مصاب بالأورام، و(300) منهم يُعانون أمراض مزمنة. وعلى مستوى الحق في الحياة، بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين توفوا داخل السجون الإسرائيلية منذ العام 1967م (233) معتقل، ولم تزل سلطات الاحتلال تحتجز من بينهم (11) جثماناً.
وذكرت أنه يحرم المعتقل من تلقي زيارة الأهل، حيث تستمر سلطات الاحتلال في حرمان (60) معتقلاً فلسطينياً من قطاع غزة من هذا الحق لأسباب سياسية، كما تُحرم الغالبية العظمى من المعتقلين الفلسطينيين من الحق في تلقي زيارة أقارب من الدرجة الأولى لأسباب أمنية، ويُعتبر المعتقل الفلسطيني باسل عماد عريف، من سكان غزة، صاحب أطول فترة حرمان من تلقي زيارة والده، والتي بلغت حوالي (20 عام).
وبين الميزان أنه يتعرض المعتقلون الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية إلى حملات متواصلة من الاقتحامات والاعتداءات، تهاجم خلالها غرفهم بشكل مفاجئ، بواسطة وحدات القمع الخاصة والكلاب البوليسية، وتعبث في محتوياتها وتخرب مقتنياتهم ومتعلقاتهم الشخصية، وتعتدي عليهم بالضرب، وغيرها من الممارسات التي تنطوي على تعذيب جسدي ونفسي، في انتهاك متواصل لحقهم في السلامة الجسدية.
وأكد مركز الميزان في يوم الأسير الفلسطيني مشروعية مطالب المعتقلين وانسجامها مع معايير حقوق الإنسان، فإنه يُطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وضمان احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي في التعامل معهم.
