فتح: الاحتلال يحاول ابتزازنا بأموال المقاصة وملتزمون بوقف التنسيق

رام الله – مصدر الإخبارية 

صرح أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ، ماجد الفتياني، إن الاحتلال يواصل محاولاته لابتزاز السلطة الفلسطينية عبر أموال المقاصة، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني يبقى واعياً لكل المحاولات “الإسرائيلية”.

وأفاد الفتياني، في تصريحات لـ “دنيا الوطن”، إن السلطة الفلسطينية تسعى لإيجاد البدائل والحلول المتعلقة بالأزمة المالية الحالية، لافتاً إلى أن هناك التزاماً بقرار القيادة وقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية تواصل تحركاتها الدولية والإقليمية لمنع خطة الضم الإسرائيلية، مبيناً أن موقف القيادة حال دون تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية الأمريكية.

وأوضح ، أن الرئيس محمود عباس سيلقي يوم الثلاثاء المقبلة كلمة مهمة خلال المهرجان المركزي المقرر إقامته في رام الله.

وبيّن، أن المهرجان سيتبع كافة إجراءات السلامة الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وسيتم إجراء فحوصات للمشاركين فيه ومراعاة السلامة الصحية للجميع وفق البرتوكول المتعارف عليه في وزارة الصحة.

وأضاف أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح : “توافقنا مع وزارة الصحة بشأن عقد المهرجان وسيتم اتباع كافة الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا ونعتذر لأهلنا في المدن التي تفشى بها لوباء لعدم إمكانية مشاركتهم بالمهرجان”.

في هذا السياق، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة مخططات الضم ، إقامة المهرجان الوطني الرابع يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14/7/2020 في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك على دوار الشهيد أحمد الشقيري، شمال مدينة البيرة.

وأفادت اللجنة في بيان صحفي، بأن الفعالية ستقام وفق بروتوكول موقع مع وزارة الصحة خاص بهذا المهرجان، داعية الجميع إلى الإلتزام بهذا البروتوكول الذي سيتم تعميمه.

ودعت أبناء شعبنا إلى المشاركة في المهرجان الوطني تحت علم فلسطين لإفشال الضم وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها القدس.

يشار إلى أن أموال المقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها حكومة الاحتلال نيابة عن السلطة على واردات الأخيرة من “إسرائيل” والخارج عبر المنافذ الاسرائيلية، مقابل عمولة 3%، ويبلغ معدلها نحو 700 مليون شيكل شهريا تقتطع منها “إسرائيل” حوالي 200 مليون شيكل اثمان خدمات يستوردها الجانب الفلسطيني من اسرائيل، خصوصا الكهرباء، وتشكل عائدات المقاصة حوالي 60 في المئة من اجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.