عقب ملامسته حاجز السبعينات.. هل يصل سعر الدولار إلى 3.90 شيكلاً؟
صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:
سجل الدولار مقابل الشيكل قفزة قوية اليوم الأربعاء وصولاً إلى سعر 3.69 شيكلاً وفقاً لأخر تحديث لأسعار العملات.
وأرجع المستشار المالي محمد سلامة، ارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل إلى ثلاثة أسباب رئيسية تتعلق بالبيانات المرتقبة للتضخم في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، وفي إسرائيل يوم الجمعة، وإعلان مؤسسة موديز الدولية تقريرها بشأن تراجع تصنيف إسرائيل الائتماني من عدمه.
وقال سلامة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن مؤسسة موديز ستعيد يوم الجمعة المقبل إعادة النظر بتصنيف إسرائيل الائتماني مما يلقي بالذعر في الأسواق، مع التوقعات التي تشير إلى إمكانية تلميحها بإمكانية تخفيضه من A+ إلى A-، أو تأجيل الأمر لحين انتهاء المفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية والمعارضة بشأن الإصلاحات القضائية في شهر مايو (أيار) المقبل.
وأضاف سلامة أن “التوقعات بشأن التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدورها مساء اليوم الأربعاء تشير إلى إحتمالية حدوث تباطؤ بسيط أو ثباته بحدود 5.6%”.
وأشار إلى أن “عدم توصل الأطراف الإسرائيلية (الحكومة والمعارضة) إلى توافق بشأن الإصلاحات القضائية سيدفع وفق التوقعات نحو تخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني، وبالتالي توجيه ضربة قوية لعملة الشيكل”.
وأكد سلامة على أنه” في المقابل حال حدوث توافق إسرائيلي داخلي بشأن الإصلاحات القضائية فإن الدولار سينخفض مقابل الشيكل”.
وشدد على أن “فشل جهود التوصل لتوافق وتصميم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ستقود الدولار نحو التداول عند مستويات 3.78 شيكلاً وصولاً إلى حاجز 3.90 شيكلاً”.
وكانت شركة موديز للأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم المؤسسات الخاصة والحكومية الدولية حذرت في وقت سابق، من أن تنفيذ الإصلاحات القضائية بالكامل في إسرائيل من شأنه أن يؤثر سلباً على تصنيفها الائتماني.
وقالت موديز في تقرير إن “التغييرات في النظام القضائي والقانوني قد تخلق مخاطر طويلة الأجل للاقتصاد الإسرائيلي، ويكون لها تأثير خاص على تدفق رأس المال إلى قطاع التكنولوجيا الفائقة، وهو قطاع حيوي للاقتصاد”.
وأضافت أن ” الحزمة الشاملة في الإصلاحات قد تغير بشكل جذري استقلال القضاء، والضوابط والتوازنات بين المؤسسات “.
وأشارت إلى أن الاقتصادين فيها توقعوا من حكومة إسرائيل أن تنفذ إصلاحًا مؤسسيًا على أساس إجماع واسع، ومن خلال حوار مكثف وتواصل واضح”. ملمحين إلى أن ذلك لم يحدث.
وأكدت على أنه “إذا تمت الموافقة على الإصلاحات القانونية المقترحة بالكامل، فيمكن القول بأن هناك ضغطًا هبوطيًا على التصنيف الائتماني لإسرائيل”.
وشددت “لا نتوقع على المدى القصير تأثير اقتصادي كبير، باستثناء ضعف الشيكل الذي قد يبطئ تخفيف التضخم، وعدم اليقين الذي قد يؤخر قرارات الاستثمار”.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، أعلن في وقت سابق، عن تجميد الإصلاحات القضائية لإعطاء فرصة للمفاوضات مع المعارضة، بعد موجة من المظاهرات العارمة التي اجتاحت إسرائيل، والانتقادات والتحذيرات الديمقراطية بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد.
وحذرت كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، النائب الأول لمفوض الميزانيات، شيرا غرينبرغ، الشهر الماضي، من خسارة الاقتصاد الإسرائيلي 270 مليار دولار خلال خمسة أعوام حال إقرار الإصلاحات القضائية.
اقر أيضاً: سعر الدولار مقابل الشيكل يسجل قفزة جديدة.. ما السبب؟
