التربية والتعليم: إقرار خطة تفصيلية لتعويض الفاقد بعد شهر رمضان
رام الله-مصدر الإخبارية
قررت وزارة التربية والتعليم وضع خطة تفصيلية لتعويض الفاقد التعليمي للطلاب بكافة المراحل الدراسية.
ذكر المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، اليوم الإثنين، إنه سيتم الإعلان بعد شهر رمضان المبارك عن خطة تفصيلية لتعويض الفاقد التعليمي للمراحل الدراسية كافة.
وقال الخضور في تصريح صحفي، إن الوزارة ستوضح أيضاً انعكاسات أزمة إضراب المعلمين على العام الدراسي الحالي، وأجندة العام الدراسي القادم، والتي تأثرت بسبب هذه الأزمة”.
وأضاف أن وزارة المالية ستستكمل اليوم أو غداً صرف علاوة الـ 5% لبقية موظفي وزارة التربية والتعليم لمن لم تُصرف لهم.
اقرأ/ي أيضا: التعليم تعلن موعد إجازة الفترة الثالثة للمدارس
وأعرب عن أمله أن تطوى صفحة أزمة الإضراب، وأن يعود الطلبة إلى مدارسهم، خاصة أن هناك عودة وازنة في عدد من المدارس، خاصة الثانوية.
وأشار إلى أهناك العديد من المبادرات التي طُرحت لإنهاء الأزمة، الأمر الذي شكل شبكة أمان لتلبية مطالب المعلمين، مشدداً على أن هذه هي الفرصة الأخيرة من أجل إنقاذ العام الدراسي.
ولفت إلى أنه في ظل الأزمة الأخيرة أصبح هناك نمو صارخ في ظاهرة الدروس الخصوصية، ليس فقط للصفوف الثانوية، وإنما للصفوف الأساسية أيضاً.
يشار إلى أن حراك المعلمين بالضفة الغربية، أكد أمس الأحد، على الاستمرار بالإضراب المفتوح في جميع المدارس الحكومية، حتى نيل جميع مطالبهم.
ولفت الحراك أن المبادرة التي أعلن عنها أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب لم تحقق شيئًا من مطالب المعلمين، مضيفًا أن المبادرة كسابقاتها من المبادرات.
وحمل حكومة محمد اشتية مسؤولية استمرار الإضراب ووقف العملية التعليمية، منوهًا إلى أن الحكومة لم تنفذ سوى مطلب زيادة الـ 5 بالمئة، وأنها لا تساوي فرق غلاء المواصلات في تسعيرتها الجديدة.
وطالب حراك المعلمين جميع المعلمين وأولياء الأمور والطلبة ووجهاء العشائر بالمشاركة في الاعتصامات صباح اليوم أمام مديريات التربية في جميع المحافظات.
يذكر أن إضراب حراك المعلمين بسبب رفض حكومة اشتية بتطبيق الاتفاق الموقع مع المعلمين في شهر أيار (مايو) 2022، والذي يتضمن مطالبهم.
إلا أن الحكومة ووزارة المالية ترفض تثبيت نسبة 15 بالمئة علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب، بحجة الأزمة المالية التي بها السلطة.
ودعا حراك المعلمين إلى تشكيل نقابة ديمقراطية، إلى جانب مهنة التعليم، وإضافة 15 بالمئة على طبيعة العمل وصرف راتب كامل.
