الأشقر: اعتقال المعتكفين في الأقصى يهدف لتحقيق الردع ومنع الرباط فيه
القدس المحتلة – مصدر الإخبارية
قال الباحث في شؤون الأسرى رياض الأشقر: إن “اعتقال المعتكفين في المسجد الأقصى المبارك تهدف لتحقيق الردع والرباط فيه”.
وأضاف أن “قوات الاحتلال اقتحمت بعد منتصف الليلة الماضية المصلى القبلي، داخل المسجد الأقصى المبارك بعد حصاره لساعتين وأطلقت الرصاص المطاطي والغاز السام تجاه المعتكفين بهدف إخلائهم من المسجد”.
وتابع: “هاجمت قوات الاحتلال المعتكفين بشكلٍ همجي واعتدت عليهم بالضرب المبرح والسَحل على الأرض واعتقلت ما يقارب 400 منهم”.
وأشار إلى أن “قوات الاحتلال نقلت المعتقلين بعد تقييد أيديهم الاحتلال عبر حافلات إلى قاعدة عسكرية بين عناتا والعيساوية، حيث احتجزتهم لساعات”.
ولفت إلى أن “الاحتلال رفض تقديم العلاج والرعاية الطبية العاجلة للعشرات منهم أُصيبوا بكسور ورضوض وجروح في أماكن مختلفة من الجسم”.
وبحسب الأشقر، فقد أفرج الاحتلال عن معظم المعتقلين بعد تسليمهم أوامر بالإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لمدة أسبوع قابل للتجديد.
فيما أبقت سلطات الاحتلال على اعتقال 22 مقدسيًا تم تمديد اعتقالهم وتحويلهم إلى التحقيق في زنازين “المسكوبية بحجة أنهم اعتدوا على الجنود الذين حاولوا إخراجهم عنوة من المسجد وسيتم تقديمهم للمحاكم رغم إصابة عدد منهم بجروح وكسور ومنهم الشاب “عمران بخاري” تم تمديد اعتقاله حتى الخميس.
كما مدّد الاحتلال اعتقال الشاب “عمر اشتى” حتى الاثنين القادم والشاب “محمود شخشير” وتم تمديد اعتقاله حتى 14 من الشهر الجاري ونقلتهم جميعاً إلى زنازين التحقيق في المسكوبية.
ورأى أن “الاعتقالات الجماعية بالمئات والاعتداء على المعتقلين بطريقة همجية ليس عشوائياً أو تصرف فردي انما سياسة مخطط لها بهدف تخويف المقدسيين وردعهم”.
كما أنها تهدف إلى “رفع فاتورة من يفكر منهم بالاعتكاف والرباط في المسجد الأقصى والتواجد في ساحاته وخاصه خلال شهر رمضان، لذلك ساوم المعتقلين على الإبعاد عن المسجد الأقصى قبل الإفراج عنهم”.
وحمَّل الأشقر سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن سلامه المعتقلين المصابين حيث رفض الاحتلال تقديم العلاج لهم بشكل عاجل بعد اعتقالهم رغم أن عدد منهم كان ينزف نتيجة الإصابات البالغة التي تعرضوا لها وكانوا بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.
وبيّن أن “القانون الدولي كفل حرية العبادة والوصول للأماكن المقدسة، وجرَّم الاعتداء عليها كما نصت المادة 53 من بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977”.
كما أن “العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أكد على حرية العبادة، باعتبارها من الحقوق المدنية والسياسية التي يجب أن يتمتع بها الإنسان، بغض النظر عن لونه وجنسه، ومعتقداته، وكفل لكل إنسان الحق في التعبد وإقامة الشعائر والممارسة الدينية”.
ودعا المجتمع الدولي التدخل لحماية المقدسيين من بطش الاحتلال ووقف الاعتداءات على المصلين الأمنيين.
وطالب الجامعة العربية للتحرك الفوري والضغط على الدول العربية التي طبعت مع الاحتلال قطع علاقتها بشكل فورى مع الكيان الغاصب رداً على اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والتنكيل بهم واعتقال المئات منهم.
