وزارة العمل توقع اتفاقية لمتابعة حقوق العمال داخل أراضي العام 48

9
رام الله – مصدر الإخبارية

وقع وزير العمل نصري أبو جيش، أمس الخميس، اتفاقية مع شركة “ADI” للاستشارات القانونية والعاملة داخل أراضي العام 48، بهدف متابعة الحقوق القانونية للعمال الفلسطينيين والمتضررين من الإجراءات الإسرائيلية المتخذة ضدهم خلال فترة انتشار فيروس “كورونا”.

وقالت الوزارة في بيان لها، أمس الخميس، إن تلك الإجراءات أدت إلى حرمان آلاف العمال من فرص عملهم وأجورهم دون تعويض، أو إجبارهم على العمل ضمن ظروف عمل صعبة وغير لائقة، أو وقف تصاريحهم بشكل يخالف كافة المعايير الدولية والأخلاقية والإنسانية، وحتى المعايير القانونية الإسرائيلية المتبعة.

وأكدت الوزارة انه ستتم المباشرة برفع دعاوي قضائية فردية وجماعية، لتكريس مبدأ المساواة في حقوق العامل الفلسطيني بالعامل الإسرائيلي في سوق العمل الإسرائيلية، وحقوقه في التعويض عن فترات الغياب أو التعطل القسري أو الفصل غير القانوني خلال فيروس “كورونا”.

وزارة العمل تسجل المتضررين من جائحة “كورونا”

وأعلن نصري، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج دعم العمال المتضررين من فيروس “كورونا” في السوق المحلية.

وأضاف أبو جيش خلال مؤتمر صحفي، عقد في مقر وزارة العمل بمديمة رام الله، بحضور الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين شاهر سعد، أن “كورونا” تسببت بأضرار كبيرة للعمال الفلسطينيين العاملين في السوق المحلية الفلسطينية.

وأشار إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء برنامج مساعدة العمال المتضررين، بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لافتا على أن الوزارة ستعمل على صرف مساعدات مالية مقطوعة للعمال الذين توقفت رواتبهم بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة الفيروس.

ولفت إلى أن قرابة 30 ألف عامل فقدوا عملهم في السوق المحلية، وهناك من تضرر بشكل جزئي بناء على الإحصائيات، مؤكدا أن الحكومة ستساهم في دعم الصندوق، كذلك اتحاد العمال وصندوق وقفة عز.

وقال أبو جيش: “هذا هو التدخل الأول وسيشمل 35 ألف عامل في السوق المحلية، أما العاملين داخل أراضي الـ48 فستشملهم في برامج أخرى، وفيما يتعلق بالدفعة المخصصة للعمال ستكون في الجزء الثاني من شهر رمضان”.

وبين أن الأولوية ستكون للعمال الذين فقدوا أعمالهم في السوق المحلية، وهم عمال المياومة وستعمل الوزارة على حشد وتجنيد الأموال اللازمة من المصادر المختلفة، وقمنا بالتواصل مع كافة الجهات لحشد هذه الأموال لدعم عمالنا في هذه الفترة واستمرار البرنامج الذي نعمل عليه.

وأضاف “تم تشكيل لجان إشرافيه وفنية من الاتحاد والوزارة وقامت اللجان بتحديث طريقة الصرف وآليتها، وسبل التواصل مع عمالنا.

وتابع أبو جيش: أن التقدم للمنحة يتم عبر تعبئة الاستمارة الكترونيا، لمنع الاكتظاظ أمام مكاتب مديريات العمل أو الاتحاد العام، وسيكون هناك رابط يستطيع كل عامل في الضفة الغربية والقدس الدخول له وتعبئة الاستمارة ويتم قبولها، لافتا إلى أنه بالنسبة لقطاع غزة يوجد ترتيب آخر لتعويضهم.

وقال: ستقوم اللجنة الفنية بتوزيع المساعدات بشكل علني، وستعلن عن كل أسماء المستفيدين والمعايير التي تم تحديد العمال الذين سيشملهم صرف المنحة، ويمكن لمن يريد الاطلاع على هذه المعايير معرفة طرق الصرف المختلفة التي ستتم عبر وزارة المالية من حساب مشترك بين الوزارة والاتحاد.

من جانبه، قال سعد: إن هذه المبادرة مهمة لدعم العمال المتضررين في سوق العمل الفلسطيني وداخل اسرائيل، وسيكون برنامجا يمتاز بالحوكمة والشفافية.

وأضاف أن هذه خطوة أولى ستستكمل بخطوات أخرى للتركيز على تجنيد أكبر دعم للعمال سواء كان من جهات دولية أو عربية، موجها دعوته لرجال الأعمال والمقتدرين الفلسطينيين خارج الوطن لدعم العمال في مواجهة هذا الفيروس.

وذّكر سعد أن 480 ألف عامل تضرروا بشكل كبير من “كورونا” في الضفة، والعمال داخل أراضي الـ 48 وسنقوم بدراسة الأسماء التي ستسجل للحصول على دعم من اجل توزيع المنح والمساعدات بشكل عادل، داعيا إلى الالتزام بالتسجيل في هذه المنصة التي تعمل من أجل العمال فقط وليس لها أي هدف آخر.