أزمة الفكة تعود للواجهة.. قرش السوق يفترس الأسماك الصغيرة

سماح شاهين- مصدر الإخبارية

عادت أزمة الفكة مجددًا في قطاع غزة، إذ تعاني قطاعات تجارية واسعة منها في الفئات النقدية، وتقسو الأزمة على سائقي سيارات النقل والمحال التجارية الصغيرة بشكل خاص.

وتحد الأزمة من توفر النقود المعدنية الصغيرة التي يحتاجها المواطنون لإنجاز معاملاتهم اليومية والتجارية، وخصوصاً سائقي الأجرة الذين يواجهون صعوبات يومية مع المواطنين.

معاناة يومية للمواطنين من أزمة الفكة

السائق أبو سعيد عبر عن استياءه من أزمة الفكة “القطع النقدية الصغيرة”، الأمر الذي أدى إلى عدم توفير قوت يومهم كما في الأيام السابقة، مضيفًا: “أحيانًا اضطر إلى مسامحة بعض الركاب من الأجرة بسبب عدم وجود فكة لإعادة ما تبقى له من الأجرة”.

وتابع أبو سعيد لـ”شبكة مصدر الإخبارية” أنه أصبح يشترط على الركاب بوجود فكة لديهم قبل الصعود إلى السيارة، متهمًا “بعض التجار باحتكارها من أجل مصالحهم دون النظر إلى الضرر الذي سيلحق بالمواطنين”.

وناشد الجهات المختصة بوضع حلول للأزمة ومحاسبة كل من يفتعلها في كل عام، حتى لا يضر عملهم بشكل يومي.

لا يختلف الحال مع السائق أبو سعيد، بل على الكثير من البائعين منهم الشاب محمد علي الذي يمتلك بسطة صغيرة يبيع فيها الجزم، حيث أدت أزمة الفكة إلى ضعف قدرته على البيع بنسبة 40 بالمئة.

قال محمد علي لـ”شبكة مصدر الإخبارية”، إن الأزمة سببت ضعف البيع وأنه عندما يأتي الزبون ولا يجد الفكة ينسحب ولا يعود مرة أخرى مما يثير غضبه.

ودعا علي إلى توفير النقود في الأسواق بغزة، لأنها كبدتهم خسائر فادحة، مطالبًا وزارة الاقتصاد وسلطة النقد بوضع حد للأزمة ومحاسبة كل من يفتعل الأزمة.

جهات تسيطر على الفكة

المحلل الاقتصادي حامد جاد أوضح في حوار خاص مع “شبكة مصدر الإخبارية“، أن أزمة الفكة متكررة يعاني منها على وجه الخصوص سائقي مركبات الأجرة والبقالات الصغيرة والمحال التجارية التي تعتمد على بيع السلع ذات الفئات النقدية الصغيرة.

وأشار جاد إلى أن بعض التجار يلجؤون إلى احتواء كميات كبيرة من الفكة؛ تحسبًا لعدم قدرتهم على تسديد قيمة بضائعهم للمستهلكين ومن ألا يتوفر لديهم ما يفي بإعادة قيمة أثمان بعض البضائع سواء التي يشترونها أو يبيعوها للزبائن.

وقال إنه عند حلول شهر رمضان تظهر الأزمة، وإن هناك جهات أخرى تسيطر على الفكة وهي محال الصرافة نظرًا لنشاط طبيعة أعمالهم في الشهر، حيث يتطلب الأمر توفر كمية كبيرة من الفكة لتيسير صرف العملات.

ورأى المحلل الاقتصادي أنه من المفترض أن تكون جهة رقابية على التجار وأصحاب محال الصرافة؛ للحد من أزمة الفكة كي لا تتكرر الأزمة في كل عام.