مستدامة يعقد لقاء تشبيك بين تجمع الصناعات الفلسطينية ومؤسسات التمويل

رام الله – مصدر الإخبارية

عقد برنامج مستدامة، مساء الإثنين، لقاء تشبيك للصناعات الفلسطينية مع مؤسسات التمويل لترويج حلول الطاقة المستدامة.

وجاء اللقاء بهدف تعزيز فرص تمويل تدابير حلول الطاقة الخضراء والتكنولوجيا النظيفة للمصانع المستفيدة من البرنامج.

وتنفذ البرنامج، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لتعزيز حلول الطاقة المستدامة للصناعة في فلسطين، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني، وبالتعاون مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

ونظم الاجتماع بالتزامن في رام الله وغزة، بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية ظافر ملحم.

كما حضر اللقاء مدير وحدة التنمية الاقتصادية والمياه والطاقة والتجارة في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس تشارلز رودو دي تشاتيني، وممثلين عن المؤسسات الحكومية الرئيسية ومؤسسات التمويل والإقراض الفلسطينية.

وقال الوزير عسيلي إن “تخفيض الكربون هو ضرورة بيئية وفرصة هامة لتحسين التنافسية في نفس الوقت”.

وأشار إلى أن “المنشآت الصناعية مستعدة للاستثمار، خاصة في دولة مثل فلسطين، والتي يتعين عليها استيراد الغالبية العظمى من طاقتها، لأنها ترى بوضوح الفوائد من حيث الميزة التنافسية”.

وأضاف: “لقد قدمت اليونيدو من خلال برنامج مستدامة للصناعات الفلسطينية نهجًا وأدوات واضحة لتنفيذ حلول الطاقة المستدامة”.

وأكد خلال كلمةٍ على ضرورة تعزيز الروابط مع مؤسسات التمويل لتحسين وصول القطاع الخاص إلى التمويل وجعل التحول نحو الاقتصاد الأخضر حقيقة واقعة”.

بدوره، قال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، إن “سلطة النقد تعمل على تعزيز السياسات المالية لدعم تنمية وتطوير التمويل الأخضر”.

وأضاف: “من خلال مواءمة مصالح القطاع المالي مع أهداف التنمية الشاملة، والبيئة، يتمتع التمويل الأخضر بقوة تحويلية قوية في اقتصادنا الوطني”.

ودعا إلى أهمية تشجيع مؤسسات التمويل على إعطاء الأولوية للاستثمارات المستدامة ودمج أمن الطاقة في عمليات صنع القرار لديها.

من جهته، أكد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ظافر ملحم، أن تحسين كفاءة الطاقة يعتبر تدخلاً فعالاً من حيث التكلفة عند مقارنته بمصادر الطاقة المتجددة، وخاصة في القطاع الصناعي.

وأضاف ظافر ملحم: من خلال تنفيذ حلول إدارة الطاقة وكفاءة الطاقة، يمكن للصناعات توفير ما يصل إلى 30% من استهلاك الطاقة.

كما أشار إلى أن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية أبدت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصناعي من خلال تنفيذ برامج تدقيق الطاقة وتسهيل التمويل لتركيب الخلايا الكهروضوئية على أسطح المصانع.

وتابع أن سلطة الطاقة تعتبر برنامج “مستدامة” استمرارا لهذه الجهود، حيث يلعب البرنامج دورًا مهمًا في زيادة الوعي بين أصحاب المنشآت الصناعية حول فوائد تطبيقات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة المستدامة في الصناعات الفلسطينية.

بدوره، لفت مدير وحدة التنمية الاقتصادية والمياه والطاقة والتجارة في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس تشارلز دي تشاتيني، إلى أن الشراكة بين المؤسسات ذات العلاقة يمكن أن تساعد في تحسين الوصول إلى أدوات التمويل للصناعة، وبالتالي تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال دي تشاتيني إن “الاتحاد الأوروبي يقف جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص الفلسطيني والمنشآت الصناعية الفلسطينية، للسماح بدفع النمو وخلق الوظائف المنفصلة عن استخدام الموارد الطبيعية والانبعاثات والتدهور البيئي”.

وأضاف: “نؤمن أن تجربة مستدامة ستنتج آثارًا تحفيزية ومضاعفة، حيث ستستمر شراكتنا وتتعمق”.

من جانبه، قال رئيس مكتب برنامج “اليونيدو” في فلسطين أحمد الفرّا: إن “برنامج مستدامة يعمل على تعزيز استدامة الطاقة للصناعات الفلسطينية من خلال تجنب الخيارات عالية الكربون في الماضي”.

وأضاف: “كما يعمل على اختيار جميع الأدوات والحلول المبتكرة التي يمكن أن تدفع التقدم المستدام والشامل باستخدام حلول تكنولوجية نظيفة”.

وأضاف أن “الفعالية التي نظمها البرنامج الليلة، خطوة أخرى في هذا الاتجاه. ونعمل على أن يتم تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل”.

وأردف: “مع توفر خطوط التمويل والمشاريع المهيكلة والقابلة للتمويل، يصبح الاستثمار الأخضر محركًا عملياً لنمو اقتصادي فلسطيني شامل ومستدام”.

وأعرب نائب مدير مكتب مبادرة الشرق الأوسط للاستثمار MEII في فلسطين، جوزيف سحويل، عن استعداد المبادرة لاتاحة منصة “تمويلي” لدعم تسهيل الوصول إلى التمويل للمستفيدين المُؤهلين من برنامج مستدامة.

وقال إن “منصة تمويلي توفّر عمليات مبسطة وأدوات رقمية، مما يتيح وصولاً أسهل إلى التمويل للأفراد والشركات من خلال المؤسسات المالية”.

وشدد على أهمية تشجيع مؤسسات التمويل، والشركات الصغيرة والمتوسطة، على إعطاء الأولوية للاستثمارات المستدامة ودمج أمن الطاقة في عمليات صنع القرار، والتي يُمكنها المساعدة في التخفيف من تغير المناخ، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

يُذكر أن برنامج مستدامة يهدف إلى تعزيز الروابط بين أصحاب المصلحة الفلسطينيين في مؤسسات التمويل والقطاعات الصناعية من أجل سد الفجوة الأخيرة في عملية التحول للطاقة المستخدمة في الصناعة، وهي تمويلُ مشاريع تخفيض التكلفة وتخفيض انبعاثات الكربون.