المحكمة الإدارية تصدر قرارًا عاجلًا يقضي بوقف إضراب حراك المعلمين

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أصدرت المحكمة الإدارية قرارًا عاجلًا، مساء الإثنين، يقضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل المُعلن مِن قِبل المعلمين العاملين في المدارس الحكومية “حراك المعلمين”.

كما يشمل القرار الصادر عن المحكمة، المعلمين الممتنعين عن العمل، وذلك بالدعوى الإدارية المُقدمة مِن وزارة التربية والتعليم تحت الرقم 59/2023.

بدوره قال حراك المعلمين الموحد، إن “الإضراب الشامل مستمر ولا يمكن العودة للمدارس إلا بتنفيذ كل بنود اتفاقية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”.

ودعا الحراك خلال بيانٍ صحافي مقتضب الحكومة إلى “إعادة الخصومات فوراً ودون شروط، معتبرًا “اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق أي معلم مضرب في الأيام المقبلة سيقابله المعلمون بردٍ فوري”.

خرج آلاف المعلمين في تظاهرات، اليوم الإثنين، أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، ملبين دعوة حراك المعلمين الذي يخوض إضراباً عن العمل.

يُذكر أن المعلمين اعتصموا الاثنين أمام مجلس الوزراء، بينما كانت تُعقد الجلسة الأسبوعية للمجلس، وهم يُرددون هتافات تطالب بصون حقوق وكرامة المعلم، وتحقيق مطالبه بالعيش الكريم ومهنية التعليم، وإجراء انتخابات لممثلي المعلمين.

وقالت مصادر محلية إن “المعلمين أدوا قسمًا، أكدوا فيه على تمسكهم بحقوقهم، وبتشكيل نقابة مستقلة، وعدم التخاذل والرجوع والمساومة حتى تحقيق ذلك”.

وبحسب المصادر فقد التقى “وزير التربية والعليم مروان عورتاني جُموع المعلمين واستمع منهم إلى مطالبهم، وقال أحد المعلمين وهو يُحمل على أكتاف زملائه مخاطبًا وزير التربية: “عليك معالي الوزير النظر إلى همومنا وتحسسها، وحملها إلى المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء، هذا ما نطلبه”.

وعرض أحد المعلمين على الوزير خمسة مطالب لكن عورتاني قاطعه قائلا: أربعة، وهي: “نقابة شرعية منتخبة تمثل المعلمين جميعهم، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتسجيل ذلك بأثر رجعي، ومهنية التعليم، وحماية الراتب من التعدي عليه مستقبلًا، وإعادة المستحقات وفق جدول زمني واضح ومعلوم”.

في ذات السياق، أكد عورتاني للمعلمين التزام الحكومة بما وقعت عليه مع المعلمين، وهي زيادة 15% التي ستُطبق بأثر رجعي اعتبارًا من 1/1 2023.

وأضاف: “بموجب ما سبق سيتم صرف 5% أسوة بالنقابات الثانية في راتب شهر آذار، و10% تبرمج وترصّد على قسيمة الراتب، حينها قاطع المعلمون الوزير هاتفين “نقابة نقابة” في إشارةٍ إلى تمسكهم بمطلب تشكيل نقابة منتخبة لتمثيل المعلمين”.