الصحة: الوضع تحت السيطرة وتوقعات بتراجع أعداد الإصابات بوباء كورونا

رام الله – مصدر الإخبارية

توقع المتحدث باسم وزارة الصحة في رام الله، كمال الشخرة، تراجعا في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الأيام القادمة، إذا ما استمر التزام الأهالي بالإجراءات الوقائية .

وقال الشخرة:” إن طواقم الوزارة ستحصر وتسيطر على القسم الأكبر من مخالطي المصابين، والوضع لا يزال تحت السيطرة، وسننجح في الخروج من الجائحة بأقل الخسائر، إذا التزم المواطنون بإجراءات الوقاية والسلامة”.

وأضاف أنه تم تخصيص قسم كامل في مستشفى الخليل الحكومي لمرضى وباء كورونا الذين يحتاجون إلى تدخلات جراحية وعلاجية .

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: “13 حالة من المصابين بفيروس كورونا في العناية الفائقة، اثنان منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي”.

وأكد أن المسؤولية في هذه المرحلة جماعية، وليست فردية، والمساندة والمساعدة، هي واجب وطني.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الجمعة، عن الحصيلة الإجمالية لوفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وذلك خلال التحديث المسائي الخاص بالحالة الوبائية في فلسطين .

وزارة الصحة: 204 إصابة جديدة

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينهم 26 في محافظة القدس، وإصابة في محافظة رام الله والبيرة، 165 في محافظة الخليل، 1 في محافظة بيت لحم، 8 في محافظة نابلس، 2 في محافظة أريحا والأغوار، 1 في محافظة قلقيلية.

هذا وقررت الحكومة الفلسطينية إغلاق محافظات الضفة الغربية في ظل الازدياد المطرد لأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

في هذا الصدد، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية غسان نمر، إن قرار الحكومة بالإغلاق يدخل حيز التنفيذ عند منتصف ليلة الجمعة.

وأضاف نمر في بيان له، أن “الإغلاق تام وشامل ويمنع خلاله التحرك او التزاور تحت طائلة المسؤولية القانونية”، مشيرا إلى أن الإغلاق  لخمسة أيام مبدئيا قابلة جدا للتمديد.

وبيّن انه سيسمح لمحلات البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والصيدليات فقط بالعمل خلال هذه الفترة، لافتا إلى أنه سيتم منع محلات الدواجن واللحوم من العمل تحت طائلة المسؤولية، فيما يترك للمحافظين القرار بخصوص عمل محطات الوقود لضرورات عمل لجان الطوارىء وسيارات الإسعاف ومركبات الأجهزة الأمنية.

وتابع: “يتم الإلتزام في كل محافظة بما أعلنه المحافظ ضمن الإطار العام لقرار رئيس الحكومة”.

وأشار نمر إلى أن الأجهزة الأمنية ستقوم بتطبيق هذه القرارات بشكل صارم، وستكون هناك مخالفات وتحريك دعاوى قانونية وسحب رخص بحق المخالفين.

وفيما يتعلق بالمناطق التي لا تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية، فسيتم تنفيذ هذه القرارات بشكل صارم بالتعاون مع أعضاء المجالس البلدية والقروية في تلك المناطق، إضافة إلى ضباط وأفراد الأجهزة الأمنية من أبناء هذه المناطق مع العائلات والعشائر.