واعد: المصادقة على قانون إعدام الأسرى مخالف للقوانين الدولية

غزة- مصدر الإخبارية

أكدت جمعية واعد للأسرى، أن قانون إعدام منفذي العمليات المزمع إقراره في أروقة كنيست الاحتلال عدا عن أنه مخالف ومناقض لكل القوانين الدولية، ويعبر بشكل واضح عن مدى الانحطاط والتخبط الذي يعيشه الاحتلال.

وقالت واعد إن المحاكم الدولية تنتظر موقفًا عمليًا من السلطة الفلسطينية لمواجهة هذا التطور الخطير، معربًة عن استغرابها من عدم تحرك السلطة في تقديم حماية قانونية لقضية الأسرى.

وطالبت واعد جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ببذل جهودها نحو إسقاط القانون الذي سيغير من طبيعة الصراع بأكمله، وسيجر المنطقة لمواجهة مفتوحة ومضاعفة وستمتد آثارها لكل الاتجاهات.

واليوم، صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام منفذي العمليات.

وأفادت صحيفة “جيروزاليم بوست”، بأن مشروع القانون الذي دفع به حزب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حاز على دعم 55 نائبًا مقابل معارضة تسعة أصوات.

وأيد حزب يسرائيل بيتنو، بقيادة وزير المالية السابق أفيغدور ليبرمان، مشروع قانون الائتلاف الحكومي الذي اقترحه عضو الكنيست ليمور سون هار ملك من عوتسما يهوديت.

وتغيبت غالبية المعارضة بقيادة عضو كنيست الاحتلال يائير لتبيد عن الجلسة العامة للتصويت احتجاجًا على ذلك.
أما وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، فقد أكد على ضرورة التوحد خلف القانون الذي قدمه حزبه سعياً لإيجاد رد مناسب على سلسلة العمليات، لافتاً إلى أن التصويت على القانون ليس “منّة من أحد”؛ بل التزاماً صادق عليه حزب الليكود خلال المفاوضات الائتلافية على حد تعبيره.

وينص القانون على تغيير بنود العقوبة في البند رقم 144 من قانون العقوبات ليشمل إعدام من تسبب بمقتل إسرائيلي بدوافع قومية عنصرية أو عداء للجمهور، حيث ينص القانون الجديد على أن عقوبته الموت فقط دون بدائل اعتقالية.

اقرأ/ي أيضًا: الكنيست يصادق بقراءة أولية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين