شخصيات فلسطينية: منع انعقاد مؤتمر رام الله استمرار لسياسة الهيمنة
رام الله – خاص مصدر الإخبارية
قالت شخصيات فلسطينية مُطلعة: إن “منع الأجهزة الأمنية انعقاد مؤتمر رام الله لمطالبة السلطة بإجراء الانتخابات، يُمثّل امعانًا في سياسة الهيمنة والتفرد”.
واعتبر المشاركون منع أجهزة السلطة الفلسطينية انعقاد مؤتمر رام الله بأنه محاولةٌ لإخماد أي صوت فلسطيني حُر يُنادي بالحقوق المكفولة بموجب القانون، وهو ما يُعد تجاوزًا للخُطوط الحَمراء.
وبحسب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، فقد دهمت قوى الأمن الفلسطيني قاعة المؤتمر الذي كان مقررًا عقده ظهر اليوم، واعتدت على عددٍ من الصحفيين وصادرت هواتفهم المحمولة.
بدوره روى عضو التجمع الديمقراطي الفلسطيني تيسير الزبري تفاصيل ما حدث برام الله قائلًا: “اجتمعنا اليوم لتلاوة بيان مُوقع مِن قِبل ما يزيد عن 150 شخصية ذات صفة تمثيلية بما يشمل المؤسسات والنقابات وغيرها”.
وأضاف خلال تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية: أن “المجتمعين لهم موقف واضح منذ سحب السلطة مشروع قرار مجلس الأمن الخاص المُتعلق بإدانة الاستيطان والاكتفاء ببيان صحافي لا قيمة له”.
وأردف: “تتابعت أحداث نابلس وحوارة وغيرها من المدن الفلسطينية، بما يُعزز ضرورة مطالبة السلطة بإلغاء اتفاق أوسلو والتُحلل من جميع الاتفاقات بما فيها اتفاقية التنسيق الأمني”.
واعتبر أن “ما تُمارسه السلطة ليس تنسيقًا أمنيًا فحسب بل خدمات أمنية مجانية للاحتلال، بما يتطلب إجراء الانتخابات لتشكيل جبهة وطنية قادرة على مواجهة الاحتلال دون أي تنازلات عن الحقوق والثوابت”.
وأوضح أن “البيان المقرر إلقاؤه ظهر اليوم كان يتضمن دعوة صريحة لأهمية انعقاد الانتخابات بما يشمل التشريعية والمجلس الوطني والرئاسية”.
وتابع: “أبلغنا وسائل الاعلام بموعد انعقاد المؤتمر ومكانه، فُوجئنا بتطويق أجهزة الأمن الفلسطيني مقر المؤتمر، ومطالبة الجميع بمغادرة المكان بشكلٍ فوري، ما دفعنا إلى تغيير مكان انعقاد المؤتمر”.
واستطرد: “انتقلنا إلى مقر تلفزيون وطن، إلا أن الأمن لاحقنا إلى الطابق الخامس ودهم استوديوهات التلفزيون وأخبرنا بعدم السماح بانعقاد المؤتمر”.
واستتلى: “ما حدث مِن قِبل الأجهزة الأمنية دفعنا لإلغاء المؤتمر حفاظًا على سلامة المشاركين، واكتفينا بتوزيع البيان على وسائل الاعلام دون إلقائه”.
هل تم الاعتداء الصحفيين؟
قال عضو التجمع الديمقراطي الفلسطيني تيسير الزبري: إن “ما حدث هو مشادات كلامية بين الصحفيين والأجهزة الأمنية استدعت تدخلنا بهدف منع تطورها إلى ما لا يُحمد عُقباه”.
بماذا بررت الأجهزة الأمنية اقتحام مقر المؤتمر؟
أكد “الزبري” أن الأجهزة الأمنية لم تُقدم أي تفسيرات واضحة إزاء إلغاء المؤتمر وطرد المشاركين فيه، واكتفوا بالقول: “لدينا أوامر بمعنكم من انعقاد المؤتمر”.
وأضاف: “أخبرناهم هل يوجد لديكم اذن النيابة أو أي تصريح رسمي بالمنع، أجابونا بلا، لكن معنا أوامر صارمة بمنعكم.. واصفًا ما حدث بالبلطجة”.
لماذا تخشى السلطة أي أصوات تُنادي بالانتخابات؟
قال: إن “القلة الحاكمة في السلطة تُريد الإمساك بجميع مفاصل العمل السياسي والمالي والأمني الفلسطيني، وهي لا تُريد التزحزح عن هذه القبضة”.
وأضاف: أن “السلطة الفلسطينية تُشدّد قبضتها الأمنية على جميع مناحي الحياة، ولا تُريد لأي صوت حُر أن يقول لها كفى”.
وأكد أن “السلطة تُحاول إحكام السيطرة والهيمنة على القرار الفلسطيني ومصادر حق المواطنين بالتعبير عن رأيهم”.
من هو التحالف الشعبي للتغيير “الجهة المنظمة للمؤتمر”؟
أجاب: إن “التحالف يضم مجموعة كبيرة من الحراكات الوطنية في الأراضي الفلسطينية وله مقرٌ مستأجر، وتعرض لعدة مرات لدهم قوى الأمن الفلسطيني”.
وختم: “منذ استئجار المقر وهو عُرضة للدهم والتضييق وتقييد عمله، رغم أنه يضم عددًا من أعضاء هيئة التوجيه الوطني المنبثقة عن المؤتمر الشعبي الفلسطيني لإعادة بناء منظمة التحرير 14 مليون”.
من جانبه قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي المُنحل حسن خريشة: إن “منع الأمن الفلسطيني انعقاد مؤتمر شعبي للمطالبة بإجراء الانتخابات يأتي في إطار سياسة قمع الحريات العامة”.
وأضاف خلال تصريحاتٍ لـ مصدر الإخبارية: أن “السلطة تسعى لمصادرة حرية الرأي والتعبير، وقبل أسابيع قليلة كنتُ شاهدًا على اعتداء مُشابه لقوى الأمن الفلسطيني الساعية إلى بسط القبضة الأمنية وملاحقة كل صوت حُر”.
واعتبر منع “انعقاد المؤتمر بأنه تجسيدٌ لحالة الخوف التي تُسيّطر على المتنفذين بالسلطة الفلسطينية في ظل الاحتقان الذي يشهده الشارع الفلسطيني”.
أصواتٌ حُرة ومجلس تشريعي مُعطّل!
وأشار إلى أن “المشاركين في المؤتمر هو أصوات حُرة مُوجهة للمجتمع الدولي والعالم بأسره تُؤكد تَوق الشعب الفلسطيني لإجراء عملية ديمقراطية تُفضي إلى انتخاب قيادة فلسطينية جديدة تُلبي متطلبات الجماهير”.
وأضاف: “من الغريب حرص السلطة الفلسطينية على ضمان التزاماتها مع الإدارة الأمريكية والجانب الإسرائيلي وفي ذات الوقت تبيع الفلسطينيين الوهم”.
وتابع: “المُتابع اليوم يُدرك أن منظمة التحرير يُقودها نُخبة سياسية مُتنفذة غير مُنتخبة، مُرجعًا ذلك إلى غياب المجلس التشريعي الفلسطيني المُعبّر عن الإرادة الشعبية”.
وأردف: “لو كان المجلس التشريعي قائمًا فلن يستطيع أحدٌ مهما علت سلطته بمنع أي تظاهرة أو تجمع فلسطيني وبحسب القانون فإن الجهة القائمة تُخول بتوفير الحماية الكاملة للمشاركين في الفعاليات الشعبية”.
ولفت إلى أن “السلطة الفلسطينية تستمر في خرق القوانين بشكلٍ متعمد نتيجة غياب المؤسسات التشريعية المُنتخبة لشعبنا الفلسطيني، بما يُعزز الحفاظ على مصالحهم الشخصية”.
أخيرًا.. تساءل خريشة: “من أنتم حتى تمنعوا أي صوت حُر من المطالبة بإجراء الانتخابات، والتمتع بحقه المكفول بموجب القانون؟”.
أقرأ أيضًا: الجبهة الشعبية تستنكر اقتحام الأجهزة الأمنية بالضفة مقر تلفزيون وطن
