خطوة انتصار.. لا زواج في إنجلترا قبل بلوغ 18 عامًا
وكالات _ مصدر الإخبارية
دخل القانون الذي يحظر زواج الأطفال (قبل بلوغ 18 عام)، للنساء والرجال على حد سواء، حيز التنفيذ في إنجلترا وويلز، اعتبارا من الإثنين، في خطوة أشاد بها نشطاء في مجال حقوق الطفل ووصفوها بأنها انتصار.
وبموجب هذا القانون، يتم حماية القُصّر من الزواج القسري، حيث لم يعد بإمكان المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً الزواج أو إقامة شراكة مدنية حتى لو بموافقة الوالدين.
وكما وسيواجه من يخالف هذا القانون ممن يرتبون زواج الأطفال عقوبة السجن سبع سنوات.
ويحمي القانون القصّر البريطانيين أو المقيمين في إنجلترا وويلز من تزويجهم خارج الأراضي البريطانية.
وكان الحد الأدنى القانوني لسن الزواج قبل دخول القانون حيز التنفيذ هو 16 سنة، شرط الحصول على موافقة والدي المعنيين.
ومع أنّ تقييم حجم ظاهرة زواج القصّر في بريطانيا يتّسم بالصعوبة، إلا أنّ زيجات كثيرة من هذا النوع يجري إخفاؤها.
وفي عام 2021 تلقّت هيئة الزواج القسري المعنية بتوفير مساعدة لضحايا هذه الزيجات، بلاغات بـ118 حالة زواج أحد أطرافها من القصّر.
وغالباً ما يكون الضحايا فتيات صغيرات، حيث أشارت وزارة العدل إلى أنّ 119 فتاة ما دون الـ18 سنة تمّ تزويجهنّ قسراً في إنجلترا وويلز عام 2018، مقابل 28 صبياً.
وفي ما كان يسمح للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً بالزواج بموافقة الوالدين فقط، كان نشطاء في مجال حقوق الأطفال قد جادلوا سابقاً بأن هذا القانون يمكن أن يكون أقرب إلى “إكراه الوالدين” في حالات زواج الأطفال.
وقال وزير العدل دومينيك راب “سيوفر هذا القانون حماية أفضل للصغار الضعفاء، من خلال قمع الزيجات القسرية في مجتمعنا”.
ويواجه كل شخص يُدان بترتيب زواج طفل عقوبة تصل إلى الحبس سبع سنوات.
