هل سينجح بنك إسرائيل في خفض سعر الدولار مقابل الشيكل؟

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

يواصل سعر الدولار الأمريكي الارتفاع مقابل الشيكل الإسرائيلي ليتداول عند أعلى مستوياته منذ ثلاثة أعوام، ما يضع بنك إسرائيل أمام خيارات صعبة للتدخل لضبط سعره، فهل سينجح البنك في خفض سعره أمام الشيكل قريباً؟

ووفق بنك ويلز فارجو الأمريكي فإن بنك إسرائيل سيتدخل بخطة لإعادة ضبط سعر الشيكل ليتداول عند 3.40 شيكلاً مقابل الدولار. وقال البنك إن” تدخل المركزي الإسرائيلي سيساهم بارتفاع قيمة الشيكل بنسبة 7% مقابل الدولار ليتداول عند 3.40 شيكلاً في نهاية الربع الأول من عام 2023″.

وانخفضت قيمة الشيكل في شهر شباط (فبراير) بنسبة 8.3٪ مقابل سلة العملات الرئيسية، وهبط بنسبة 6.3٪ مقابل الدولار. ليتداول في وقت سابق مقابل 3.69 شيكلاً وعند 3.67 حالياً.

وكان بنك إسرائيل تدخل في سعر الشيكل في شهر مارس (آذار) 2022 إثر تراجعه بنسبة 10% بفعل تداعيات جائحة كورونا.

ورأى الخبير الاقتصادي أسامة نوفل أن “بنك إسرائيل سيكون أمام خيارات صعبة لإعادة ضبط الشيكل خاصة بعد استنفاذه غالبية أواقه المتعلقة برفع أسعار الفائدة”.

وقال نوفل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “الورقة الأساسية لضبط سعر العملة المحلية والسيطرة على التضخم في جميع بلدان العالم، سعر الفائدة”.

وأضاف نوفل أن “بنك إسرائيل لن يكون بمقدوره الاستمرار برفع أسعار الفائدة نتيجة الزيادات المتكررة خلال الأشهر الماضية”. مبيناً أن “رفع سعر الفائدة بمقدار 0.5% لن يكون مؤثراً حالياً في سعر الشيكل مقابل الدولار بل يحتاج المركزي الإسرائيلي لزيادة بمقدار 0.75%”.

وتابع نوفل أن “الخيار الثاني بعد سعر الفائدة لدى بنك إسرائيل، استخدام الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية وعرضها في السوق، لإعادة ضبط سعر الصرف”.

وأكد نوفل أن “الخيار الأمثل أمام بنك إسرائيل حالياً استخدام الاحتياطات النقدية قبل الاتجاه نحو رفع جديد لسعر الفائدة”.

وشدد على أن “المستفيد الأول حالياً من ارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل المصدرين الإسرائيليين، ويعتبر الموردين المتضررين والذين يرتبطون بشكل أساسي بالمستهلكين وأسعار السلع المتوفرة لهم ما يجعل تدخل بنك إسرائيل مهماً لتحقيق التوازن بين الطرفين”.

وتشكل الواردات ما يزيد عن 25% من الناتج المحلي الإجمالي كون الاقتصاد الإسرائيلي مفتوحاً، ما لا يدع مجالاً لعدم الانقياد نحو موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن “بنك إسرائيل معني بدرجة أولى حالياً بتعزيز ثقة الاستثمار الأجنبي بعد هرب الكثير من رؤوس الأموال نتيجة عدم اليقين والخوف من قرار الكنيست المصادقة على الإصلاحات القضائية”.

ونوه نوفل إلى أن “فقدان المستثمرين الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي وهروبهم نحو الخارج يُحتم على المركزي الإسرائيلي التدخل خلال الفترة القريبة لضبط تداول الشيكل وعدم الانتظار طويلاً”.

واستطرد أن “بيانات التضخم في الولايات المتحدة وأداء الاقتصاد وبيانات التوظيف وموازنة الحكومة الإسرائيلية للعام الجاري والمقبل تلعب دوراً حاسماً أيضاً في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، كون الأولى تحدد قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة، والثانية (الموازنة) من خلال ارتفاع قيمة الموازنة وعدم استفادة المواطن الإسرائيلية منها كون الجزء الأكبر منها مخصص للدفاع وإنشاء الأمن الوطني”.

ويأتي ارتفاع الدولار وانخفاض الشيكل على خلفية التوترات السياسية في إسرائيل الناتجة عن مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون الإصلاحات القضائية، وتصاعد الانقسام الداخلي بشأنه، ولجوء الكثير من المستثمرين الأجانب لسحب أموالهم في ظل عدم اليقين.

وصادق الكنيست الإسرائيلي الاثنين الماضي على الإصلاحات القضائية بالقراءة الأولى، بأغلبية 63 ضد 47 معارضًا، ولكن ما زال يتعين التصويت عليه بقراءتين ثانية وثالثة خلال الأسابيع المقبلة.

وتهدف الحكومة الإسرائيلية من خلال الإصلاحات القضائية إلى جعل قرار اغلبية الكنيست الإسرائيلي بحوالي 61 صوتاً يلغي القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا، الأمر الذي من شأنه خلق تداخل بين السلطات والصلاحيات الممنوحة لكل منها.

وتتضمن الإصلاحات منح الحزب الذي يصل إلى الحكم صلاحية تعيين القضاة ورئيس المحكمة العليا وأن يكون مرهونين بموافقة الحكومة ما يعتبر إلغاءً لاستقلاليته.

جدير بالذكر، أن عدد من البنوك الكبرى بينها “إتش إس بي سي، وباركليز وجي بي مورجان” حذرت من أن الإصلاحات القضائية من شأنها إضعاف الأنظمة والضوابط في إسرائيل، والتأثير السلبي على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد التي تشكل عاملاً أساسياً في قوة الشيكل الإسرائيلي، والتصنيف الائتماني للبلاد.

اقرأ أيضاً: هل تقود التوترات والإصلاحات القضائية لانهيار الشيكل والاقتصاد الإسرائيلي؟