قانون منع العلاج.. سياسة جديدة لتصفية الأسرى الفلسطينيين
صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:
تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصعيد خطواتها العقابية ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون بدءاً بإغلاق الكانتينا، وتقييد اليدين كشرط للخروج من القسم، وحرمانهم من الرياضية الصباحية ووضع أقفال على الحمامات الخاصة بالاستحمام، وقطع المياه الساخنة وتقليص مدة الفورة، وصولاً إلى مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يحرمهم من تلقي العلاج.
ويهدد دخول مشروع حرمان الأسرى من تلقي العلاج حياة أكثر من 600 أسير مريض، خاصة أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة كالسرطان والسكري الضغط والدم والأوعية.
وقال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر إن” حكومة بنيامين نتنياهو تواصل باتجاهها لحرمان الأسرى من العلاج سياسة الحرب العلنية والمفتوحة على الأسرى في السجون منذ توليها مقاليد الحكم في إسرائيل”.
وأضاف أبو بكر لشبكة مصدر الإخبارية أن” قرابة 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة كالسكري والضغط و24 يعانون من السرطان وأكثر من 30 من العيون، و34 كلى وقرابة 60 من مشاكل بالقب و16 أوعية دموية ودم وحوالي 80 أمراض بالعظام، ناهيك عن العديد من الأمراض الأخرى”.
واشار أبو بكر، إلى أن” الاحتلال يشترط حالياً ضمن عقوباته الجديدة على الأسرى أن يكون العلاج أيضاً على حسابهم الخاص، وعدم تحمل إدارة السجون أي تكاليف”. لافتاً أبو بكر إلى أن “الأسرى الذين يصابون أيضاً في اقتحامات المدن والمواجهات من المدنيين علاجهم بعد اعتقالهم على حسابهم الخاص”.
ونوه أبو بكر، إلى أن” إجراءات الاحتلال العنصرية طالت أيضاً الأسرى المقعدين البالغ عددهم ثمانية من خلال اشتراط توفير كراسي متحركة لهم من حسابهم الخاص ما دفع هيئة شؤون الأسرى لشرائها على حسابهم الخاص، وينتظر حالياً إدخالها لهم بعد الحصول على موافقة إسرائيلية”.
وأكد أبو بكر، على أن “منع العلاج عن الأسرى يشكل نوع من القتل البطء والتصفية لهم والتي راح ضحيتها العديد منهم وفي مقدمتهم الأسير ناصر أبو حميد ومن بعده أحمد أبو علي الذين قتلوا أمام مرأى جميع العالم”.
وشدد على أن” العديد من الرسائل وجهت إلى البرلمانات الأوروبية تتعلق بأوضاع الأسرى وممارسة حكومة الاحتلال ضدهم ولمس ردود إيجابية عليها”.
وشرع الأسرى الفلسطينيون في خطوات عصيان جماعية رداً على عقوبات إدارة السجون تتمثل بإغلاق الأقسام وعرقلة الفحص الأمني وعدم ارتداء لباس السجن، على أن تتصاعد لإعلان إضراب مفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان حالم يتراجع الاحتلال عن عقوباته.
من جهته، أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال فتح باب المواجهة مع الأسرى، ووضعهم أمام خيارات صعبة لا تحل إلى بالتصعيد.
وقال رئيس النادي قدورة فارس في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن تصعيد الخطوات العقابية بأخرى جديدة ومتسارعة يدفع نحو انفجار حتمي في السجون وإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام.
وأضاف أن” الاحتلال يحرم الأسرى من أبسط حقوقهم خاصة النقل للعلاج بالمشافي، ويفرض خطوات أكثر قسوة تتنافى جميعها مع القوانين الإنسانية”.
وأشار فارس إلى أن القرارات المتبناة من إدارة السجون بتعليمات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تنتقص من حقوق الأسرى وتمس بدرجة أولى بكرامتهم وكبريائهم وتهدف لقتل فئات منهم، ما يدفعهم للإعلان عن خطوات تصعيدية تحمل معنى التحدي وعدم التسليم لأي عقوبات قادمة”.
وأكد أن” الأسرى أعلنوا صراحة بأنهم لن يستسلموا لعقوبات الاحتلال وسيردون عليها بالعصيان والتصعيد”.
واعتبر نادي الأسير “مصادقة الكنيست على قانون منع علاج الأسرى استكمالاً لسياسة الإهمال الطبي والقتل البطء للأسرى الفلسطينيين”.
