عباس يترأس اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح وهذه أبرز مخرجاته
رام الله – مصدر الإخبارية
ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الثلاثاء، اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، وذلك بمقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
واستعرض الرئيس عباس خلال اجتماع أعضاء اللجنة المركزية للحركة مستجدات الأوضاع السياسية والاتصالات الجارية مع الأشقاء العرب والجانبين الأمريكي والإسرائيلي.
وقال خلال اجتماع اللجنة المركزية لفتح: إن “الهدف من الاتصالات هو وقف التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية”.
وأضاف: “أكدنا على أهمية وقف الإجراءات الأحادية الجانب المتمثلة بوقف الاستيطان وهدم البيوت وتهجير السكان الفلسطينيين من منازلهم”.
وأضاف: “خلال الاتصالات أكدنا على احترام الوضع القائم في المسجد الأقصى ومدينة القدس، مع ضرورة الالتزام بالاتفاقات الموقعة، وتنفيذ إجراءات بناء الثقة بين الأطراف”.
فيما أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح على موقفها السياسي المتمسك بحقوق شعبنا وثوابته الوطنية، بما يضمن فتح أفق سياسي وصولًا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين.
وأشادت “المركزية” بصمود أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل السياسات الإسرائيلية المتطرفة، مؤكدةً على أن شعبنا سيبقى متمسكًا بحقوقه وثوابته مهما قدّم من أثمان.
وشددت على أن “جميع المشاريع المشبوهة الهادفة لتصفية قضيتنا ستفشل أمام الصمود البطولي لشعبنا الفلسطيني رغم ما يُعانيه من ويلات الحصار”.
وعبّرت “فتح” عن اعتزازها بالحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، التي تُسطّر أروع صور الصمود والتحدي أمام الترسانة الإسرائيلية الرامية إلى النيل من عزائمهم وصمودهم.
ولفتت “الحركة” إلى أن الحركة الأسيرة ستبقى في مقدمة أولويات شعبنا وقيادتنا التي لن تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بحقوقهم أو حقوق أسرهم وأسر شهدائنا وجرحانا الأبطال.
ودعت اللجنة المركزية جميع مكونات شعبنا إلى وحدة الصف الوطني وتعزيز التماسك الاجتماعي وتصليب الجبهة الداخلية، في ظل الإجراءات الإسرائيلية المستمرة ضد السلطة الفلسطينية.
وقالت اللجنة: “نُقدّر عاليًا موقف النقابات والاتحادات المتفهم لطبيعة المرحلة والأزمة المالية، داعيةً المعلمين إلى العودة للدوام حفاظًا على مسيرة التعليم، وحرصًا على مستقبل أبنائنا، وخاصة طلبة المرحلة الثانوية”.
وأضافت: “نحن على ثقة بأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ اتفاقاتها مع النقابات والاتحادات حال توفر الأموال، مطالبةً الحكومة إلى مراجعة وتحديث قانون الخدمة المدنية”.
وتابعت: “ندعو الحكومة الفلسطينية إلى وضع آليات وتدابير لحماية حقوق العاملين في الوظيفة العمومية من مُعلمين وأطباء وغيرهم”.
وأكدت اللجنة المركزية لحركة فتح على ضرورة تعزيز المسار الديمقراطي والالتزام به في جميع النقابات والاتحادات، بما يضمن تعزيز الديمقراطية.
في سياق منفصل، نوهت “اللجنة” إلى أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة لبحث العديد من قضايا الوضع الداخلي للحركة، بما فيها إنهاء التحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر الثامن للحركة.
