قوانين الاحتلال وسياسة التطهير العرقي

أقلام – مصدر الإخبارية

قوانين الاحتلال وسياسة التطهير العرقي، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

المصادقة في القراءة الثالثة على مشروع قانون سحب الجنسية يعني دخوله حيز التنفيذ، إلا أنه من المجهول ما إذا كان سيتم تطبيقه على الأسرى الجدد أم بأثر رجعي، وهو الأمر الذي قد يشمل مئات الأسرى لا سيما وأن القرار يتضمن كذلك سحب كل الأموال التي تحصل عليها هؤلاء الأسرى من منظمة التحرير أو السلطة الوطنية الفلسطينية طوال سنوات اعتقالهم، وهذا يعني ارتكاب جرائم حرب ضمن برلمان الاحتلال والتشريعات الصادرة عنه في مخافة واضحة للمواثيق الدولية وحقوق الانسان.

القانون كان ضمن سلسلة مشاريع تبناها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بن غفير ووعد بتطبيقها على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قبل نجاحه في انتخابات الكنيست من ضمنها هذا القرار، وهو الثالث الذي يصدره الكنيست الإسرائيلي ويُشكّل هذا القرار خطورة بالغة على حيث سيشمل مئات الأسرى من القدس والأراضي المحتلة عام 1948.

لا بد من القيادة الفلسطينية التحرك بشكل عاجل من أجل تدويل قضية الأسرى سواء الإداريين أو المرضى أو الأطفال، وتفعيل قضايا الاسرى مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل ومناقشة هذه القضية مع البرلمانيين والمسؤولين من اجل اطلاعهم على خطورة الجرائم التي ترتكبها حكومة التطرف الإسرائيلية.

قوانين الاحتلال وسياسة التطهير العرقي

تداعيات قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي يسمح بسحب الجنسية وإسقاطات القرار على الحقوق المدنية والوطنية والقومية للفلسطينيين، ويُعد هذا القرار بمثابة تكريس لسياسة المؤسسة الإسرائيلية بمساومة فلسطينيي 48 على حقوقهم وهويتهم وانتمائهم الوطني والقومي وتوريعهم من أجل سلخهم عن الشعب الفلسطيني، ويُمهّد لتكريس سياسة منع لم الشمل للفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر.

ويعتبر قرار البرلمان الإسرائيلي القانون قرار عام وضبابي ويُتيح المجال لتطبيق تعسفي وانتقائي موجه فقط ضد المواطنين العرب، إذ لم يتم استعماله ضد أي مواطن يهودي تم اتهامه بارتكاب عمل إرهابي من قبل ويحتوى على مؤشرات خطيرة وإجراءات سافرة بحق الفلسطينيين في الداخل، وهو استخدام أداة تتعارض مع معايير القانون الدولي وخاصة ان إجراءات سحب المواطنة تتم فقط ضد مواطنين عرب وفي الوقت نفسه فإن القضاء الإسرائيلي رفض سابقا طلب سحب المواطنة من الإرهابي يغئال عمير قاتل رئيس الحكومة السابق إسحاق رابين.

اصدار قانون بسحب الجنسية يُعد موجه للمواطن الفلسطيني الذي يعيش في إسرائيل وهو مُخالف لكل الأنظمة والقرارات الدولية وجاء من منطلقات انتقامية ويتم اعتماده ضد العرب، وهو ما يعتبر تطبيقًا انتقائيا للقانون الذي يضم البند الذي يسمح بحرمان وتجريد الإنسان أبسط حقوقه وهي المواطنة، وهذا البند غير دستوري، وجاء بصياغة فضفاضة المس بأمن الدولة وعدم الولاء للدولة وهذا يفتح المجال إلى التلاعب في القانون والاستفراد بالعرب واستخدامه من اجل تشريد ما تبقى من أبناء الشعب الفلسطيني بالداخل وخاصة مع تصاعد ممارسات التطرف والعنصرية وتحكم اليمين الإسرائيلي بمؤسسات دولة الاحتلال وسيطرتهم على المؤسسة الأمنية وأجهزة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، مما يعني فتح المجال لارتكاب جرائم التهجير والتشريد لأبناء الشعب الفلسطيني.

ومن خلال قراءه القانون نجد أنه يتناقض مع طبيعة القوانين الدولية، ولا يوجد إجراء ممكن أن تتخذه الدولة بسحب المواطنة لدوافع أمنية أو لتسويغيات قانونية، وعلى الرغم من ذلك شرعن الاحتلال وأقر القانون من قبل الكنيست الإسرائيلي مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي الذي يمنع الدولة من تجريد المواطن من جنسيته إلا في حالات خاصة تكون للإنسان مواطنة بديلة علمًا أن فلسطينيي 48 يحملون فقط المواطنة الإسرائيلية.

أقرأ أيضًا: نظام الفصل العنصري والفكر الصهيوني المتطرف.. بقلم سري القدوة