البرلمان البلجيكي يعتمد قراراً يدعو لإجراءات ضد “إسرائيل” حال تنفيذ الضم

وكالات – مصدر الإخبارية

يصوت البرلمان البلجيكي “الفيدرالي”، فجر الجمعة، خلال جلسته المنعقدة حالياً، على مشروع قرار لاتخاذ إجراءات ضد “إسرائيل” في حال تنفيذها مخططها بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، والمطالبة بإدانته أوروبياً.

وصوت لصالح القرار، الذي قدمته مجموعة الخضر في جلسة كاملة، 100 نائب من أصل 150، ولم يصوت ضده أحد، فيما امتنع 39 نائبًا عن التصويت.

وكان النائب سيمون موتكان من مجموعة الخضر قدم مشروع القرار في جلستين سابقتين للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفيدرالي.

وحاز مشروع القرار حينها على موافقة اللجنة وعُرض على البرلمان في جلسة كاملة، إذ ناقشته جميع الكتل السياسية بحضور وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفان.

جاء ذلك، وفق ما قال السفير عبد الرحيم الفرّا، رئيس بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف الفرّا، أن البرلمان البلجيكي، يعقد جلسة عامة لمناقشة مشروع القرار قبل التصويت عليه في الساعات المقبلة.

وأوضح: أن جميع المداخلات التي قدمت حتى الآن كانت إيجابية حتى من الأحزاب اليمينية داخل البرلمان، والتي ترفض أيضاً مخطط الضم وتعتبره مخالفة للقانون الدولي، وجميع المؤشرات تدل على أن هذا القرار سيمر.

وأعرب الفرّا، عن أمله أن يدفع هذا القرار بلجيكا، في حال التصويت عليه، إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية، خاصة أن الجلسة يحضرها وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفان.

ولفت الفرّا إلى رمزية اتخاذ مثل هذه القرارات في البرلمان البلجيكي، خاصة أن بلجيكا تحتضن الاتحاد الأوروبي وتعتبر كعاصمة لأوروبا.

ونوه إلى اللقاءات التي عقدها في الأيام الماضية مع قادة الكتل البرلمانية البلجيكية، والتي أكدت على الرمزية الكبيرة أن يخرج هذا القرار من داخل البرلمان الفيدرالي البلجيكي، ما يشكّل دعوة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين.

وأشار الفرّا إلى تأجيل التصويت على مشروع قرار للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، موضحًا ان عدد من الكتل البرلمانية الكبرى داخل البرلمان البلجيكي، طالبت بنقاش أكثر حول الموضوع، وسيتم إحالته إلى لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان قبل التصويت عليه في الأسبوع المقبل.

مشروع البرلمان البلجيكي بشأن فلسطين ليس الوحيد في أوروبا

وحول العريضة التي وقّعها أكثر من ألف برلماني من الاتحاد الأوروبي، ومن داخل البرلمانات الوطنية من مختلف الدول الأعضاء، ومن شخصيات مهمة ووازنة في أوروبا، قال الفرّا إنها “حملت معارضة شديدة لخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وكانت واضحةً جدا في دعوتها لعمل كل شيء من أجل منع مخطط الضم الذي تنوي حكومة الاحتلال تنفيذه”، مشيرًا إلى أن هذه العريضة ستؤدي إلى حراك كبير داخل أوروبا.

وأضاف أن العديد من البرلمانات ومجالس الشيوخ الأوروبية أصبحت تعقد جلسات خاصة لتناول هذه القضية بمختلف تفاصيلها، وتحث حكوماتها التنفيذية لاتخاذ جميع الإجراءات لمنع الضم، في ظل موقفهم المعارض له باعتباره انتهاكا للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين، كما أنه يعد دفاعا عن المبادئ التي قام عليها الاتحاد الأوروبي تحديداً.

وكان مندوب بلجيكا الدائم لدى الأمم المتحدة، مارك بيكستين قد عبرّ عن معارضة بلاده لخطط الضم الإسرائيلية، وقال في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، لبحث خطة إسرائيل ضم أراض فلسطينية، “إننا نعبّر عن عميق قلقنا من مخطط إسرائيل ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونشارك المجتمع الدولي قلقه حول هذا المخطط”.

وأكد أن القرار الإسرائيلي الأحادي الجانب الذي يريد شرعنة الضم للأراضي الفلسطينية فيه خرق واضح للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد أن بلجيكا لا تعترف بأي تغيير على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، سوى التغييرات التي يتم الاتفاق عليها من خلال مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرا إلى أن الضفة الغربية ستبقى أرض فلسطينية محتلة حسب القانون الدولي.

وأضاف: بناءً على التزاماتنا تحت القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي نقول إن الضم سيكون له أثر على العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وسيكون له تبعات مالية وسياسية وقانونية استثنائية، ستؤثر على المنطقة ككل، وعلى جهود تحقيق السلام والاستقرار.

وأوضح أن بلجيكا قلقة جدًا حول النتائج السلبية لمثل هذه الخطوة على حقوق الإنسان والوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن الضم يشكّل ضربة قوية لحل الدولتين وإمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وسيغلق الباب أمام أي مفاوضات مستقبلية بين الطرفين.